در اين تفكر، عدالت اجتماعى با عنصر مبارزه و حتى خشونت همراه مى‌شود كه نمودار بارز آن را مى‌توان در استشهادى كه اين گروه به سخن اباذر (رض) مى‌نمايند به وضوح مشاهده نمود:

«من از آن كس متعجبم كه گرسنه است و براى گرفتن حق خويش سلاح به دست نمى‌گيرد».

سخن امام على (ع) كه مى‌فرمودند: «هيچ مستمندى به فقر دچار نگرديد مگر به اين علت كه سرمايه‌اى نزد كسى انباشته شد.» دست كم مبارزه سياسى را توجيه مى‌كند كه فقير براى بدست آوردن حق از دست داده خود، بايد هم با سرمايه دارى كه حق وى را ربوده مبارزه كند و هم راههاى انباشت بنا حق ثروت را ببندد.

راديكاليزم اقتصادى، دولت اسلامى را به موضعگيريهاى مختلف در زمينه‌هاى سياسى، فرهنگى و حتى نظامى مى‌كشاند كه تأمين اهداف عدالت اجتماعى، او را از در گير شدن با آن مسائل ناگزير مى‌سازد. دولت اسلامى براى تضمين هدف عدالت اجتماعى بايد سياستهائى را اتخاذ نمايد كه سر انجام تصميم گيريهاى كلان، برعهده سرمايه‌داران و حتى آنها كه علاقه‌اى به انباشت ثروت دارند نباشند و اين نوع تفكر محدوديتهايى را بر سر راه احزاب و انتخابات در درون جامعه اسلامى ايجاد مى‌نمايد.

اصولاً بايد سران چنين نظامى خود از كسانى باشند كه فقر چشيده و محروميت ديده باشند تا درد فقرا و مستضعفان براى آنان قابل درك باشد. بدين ترتيب، رسيدن به درجات بالاى تصميم‌گيرى در نظام اسلامى براى هر كس ممكن نيست و حتى آنها كه منزّه از دنيا پرستى، مال دوستى و ثروت اندوزى نيستند هرگز شانس و امكان صعود به قله‌هاى قدرت در نظام اسلامى را ندارند.

به عنوان مثال در نصوص اسلامى حتى گرايشهاى دنيوى عامل عدم صلاحيت افراد براى تصدى امور عمومى بويژه اقتدار حكومتى شناخته شده است؛ مثلاً در انتخاب مرجع تقليد شرط شده كه «مكب بر دنيا» [١] نباشد.

[١] . «مكب بر دنيا» در روايات به عنوان صفات زاهدان و عارفان و فقها آمده و امام خمينى (ره) آن را از شرايط مرجعيت و تقليد دانسته است (تحرير الوسيله، ج ١، ص ٥) مكب يعنى كسى كه از شدت علاقه خود را به روى چيزى كه بدان عشق مى‌ورزد مى‌افكند.