سؤال اصلى در اين بحث، چگونگى نظام اقتصادى بر اساس انديشه جنگ فقر و سرمايه نيست بلكه ما در صدد آنيم كه نقش اين تفكر اقتصادى را در رويكردهاى نظام سياسى اسلام مورد بررسى قرار دهيم، به اين معنى كه تعميم اين انديشه اقتصادى به عرصه‌هاى ديگر زندگى اجتماعى همچنانكه در نظام فرهنگى و الگوى مصرف و اخلاق عمومى جامعه اثر گذار مى‌باشد در مسائل زير بنايى حكومت مانند آزاديها، احزاب و بانتخابات نيز تأثير سياسى خواهد گذاشت و دولت را به سمتگيرى به نوعى تندروى، خشونت در برابر جناحهاى مخالف با سياست كلى اقتصادى دولت و حاميان سرمايه‌دارى خواهد كشانيد و بالاخره چه كسانى در چنين نظام سياسى شانس بالا رفتن از نردبان قدرت و رسيدن به مقامات بالاى تصميم‌گيرى را خواهند يافت و چه كسانى از آن محروم خواهند بود؟ آيا در چنين نظامى شرايط برابر و آزاديهاى لازم براى همه گروهها و افراد وجود دارد؟.

در نگاه نخست: پاسخى كه براى اين سؤال به نظر مى‌رسد و طرفداران تز عدالت اجتماعى بر آن پاى مى‌فشارند تمايل به نا برابرى و ايجاد مانع بر سر راه بالا آمدن نيروهاى طالب انباشت ثروت و اختلاف طبقاتى و آنها كه به عدالت اجتماعى به مفهوم اسلامى روى خوش نشان نمى‌دهند مى‌باشد. خواه نا خواه در اين فرايند، بسيارى از آزاديها در عرصه مطبوعات، صدا و سيما، احزاب، انتخابات و مراكز اجتماعى اقتصادى و حتى فرهنگى، فداى عدالت اجتماعى مى‌گردد و تعهد دولت ناشى از التزام به عدالت اجتماعى به سلب برخى از آزاديها مى‌انجامد. لكن همانطور كه در بحث آزادى و تعهد توضيح داديم محدوديتهاى ناشى از تعهدات راهبردى را نمى‌توان به معنى محدوديتهاى ناشى از اجراى عدالت اجتماعى مانند ساير محدوديتهاى قانونى كه بنابر مصلحت عمومى در قالب مقرارت عمومى در قانونگذارى مد نظر قرار مى‌گيرد بمثابه راه كارهاى اجرايى است كه داراى اصالت نيستند و جنبه راهبردى ندارند و صرفاً در عمل به خاطر تنگناهاى موجود خود به خود مشروعيت خود را از دست مى‌دهند.

راديكاليزم در انديشه عدالت اجتماعى اسلام صرفاً نوعى راهكار براى توجيه و تفسير احكام حكومتى در تصميم گيريهاى دولت امامت مى‌باشد و همانطور كه