فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٥١ - مبحث پنجم چارهجوييهاى معتقدان به جمع دموكراسى و اسلام

معمارى يك دولت و حكومت دموكراتيك كه در آن احكام شريعت با اصول و مبانى دموكراسى موزون شده و در يك مجموعه همگون سامان‌يافته باشد اجتهادى نو مى‌طلبد كه شيخ انصارى (ره) آن را فقه جديد مى‌نامد.

اگر دموكراسى اصولى مانند آزادى، مساوات، عدالت و مشاركت عموم در مهندسى حكومت را مى‌طلبد و اعمالى چون مهار قدرت حاكمان، عقلانى كردن سياست و تدبير دولت، عزل غير قهرآميز ناصالحان و ايفاى حقوق و تأمين مصالح عامه مردم را به دنبال دارد و با ابزارهايى چون انتخابات، پارلمان، تفكيك قوا، احزاب، توسعه و مطبوعات آزاد قابل اجراست، شريعت اسلام مورد به مورد در اين مسائل نظر دارد و اگر پيش داورى نكنيم و چيزى را از بيرون بر شريعت تحميل ننماييم، كار ساماندهى اين دو مقوله با موانع و معضلاتى همراه خواهد بود.

مبحث پنجم: چاره‌جوييهاى معتقدان به جمع دموكراسى و اسلام

موافقان و مخالفان امكان جمع بين دموكراسى غرب و شريعت اسلام بر اين قول متفقند كه فقه با ضوابط و متدلوژى موجود سنتى هرگز نمى‌تواند با دموكراسى دمساز باشد.

لكن مخالفان از اين مقارنه ناموزون، نفى دموكراسى را نتيجه مى‌گيرند و موافقان نفى فقه را.

١. حاميان مسلمان دموكراسى، شريعت را به عنوان پايگاه اصلى دموكراسى پذيرا هستند لكن فقه موجود را در بيان همه ابعاد شريعت نارسا و ناقص مى‌پندارند و معتقدند كه فقه كنونى با چارچوبها، قواعد، مبانى و روش اجتهادش تمامى شريعت را نشان نمى‌دهد و براى يافتن همه ابعاد شريعت بايد اندكى از حوزه كالبد فقه به بيرون آن مهاجرت نمود و در مبانى كلامى، اخلاقى و در يك كلام روح حاكم بر فقه به سير آفاق پرداخت و اصولى چون حق، عدالت، مصلحت و تعالى مادى و معنوى را كه حاكم بر احكام فقهى هستند در نظر گرفت و از اين نكته هرگز نبايد غفلت ورزيد كه فقه يك علم دنيايى براى تنظيم زندگى دنيايى بشر است و اين نكته منافاتى با اهداف معنوى و اخروى فقه ندارد. فقه براى زندگى دنيايى تدوين گرديده است.