تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣١٠ - في محقق القربية في الواجب الغيري
الثاني [١]- أنه لا شبهة أنّ الأمر الغيري المتعلّق بالمقدّمات إنّما هو شأن من شئون الأمر بذي المقدّمة و شعبة من شعبه، فإن العقل إنّما يأخذه منه، فيكون حقيقة امتثاله امتثال ذلك الأمر المتعلّق بذي المقدّمة، فيجب حينئذ قصد ذلك الأمر.
هذا ما يحضرنا من الوجه لما صرنا إليه، و المعتمد هو الوجه الأوّل، و بعده الثاني، فافهم.
ثمّ إنّه يشكل الأمر على ما اخترناه في الحكم بصحّة وضوء من توضّأ بعد دخول وقت العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة إذا لم يكن عازما على فعل تلك العبادة في ذلك الوقت أصلا، أو كان لكن [لا] بهذا الوضوء، بل قصد بذلك الوضوء غاية أخرى غير الإتيان بتلك العبادة، حيث إنّ صحّته متوقّفة على وقوعه على وجه الامتثال و الطاعة، و المفروض أنّه لم يأت به بعزم التوصّل به إلى ما هو مقدّمة له، فلم يقع بداعي ذلك الأمر المقدّمي الناشئ من الأمر بتلك العبادة فلم يقع طاعة من تلك الجهة بمقتضى ما اخترناه [١].
و أمّا إيقاعه بداعي أمره الاستحبابي ليقع صحيحا من هذه الجهة فهو غير ممكن، إذ بعد تعلّق الأمر الوجوبيّ به- و هو الأمر المقدّمي الناشئ من الأمر
[١] ثمّ إنّه تظهر الثمرة بين القولين في الواجبات التي هي من العبادات، و كان جهة الامتثال فيها منحصرة في الأمر الغيري، بأن لم يكن لها أمر من جهة أخرى أصلا- لا وجوبا و لا ندبا- بل أمرها منحصر في المقدّمي، فعلى ما اخترناه لا تقع هي صحيحة إلاّ بقصد الإتيان بما تكون هي مقدّمات له، و على القول الآخر تصحّ بدون ذلك القصد أيضا.
و كذلك تظهر الثمرة المذكورة في الواجبات التي هي من العبادات إذا كان لها أمر من غير جهة المقدّمية أيضا، لكن المكلّف لم يأت بها لداعي ذلك الأمر، بل لداعي أمرها المقدّمي. و قد أشير إلى تلك الثمرة في طيّ كلماتنا المتقدّمة، و إنّما أردنا بذلك توضيحا لما أشير إليه. لمحرّره عفا اللَّه عنه.
[١] [أي] الوجه الثاني، [كما في هامش الأصل].