تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٣٢ - الثاني ينبغي التعرّض لمفردات كلامهم الواقع محلا للخلاف في المقام- و هو قولهم مقدمة الواجب واجبة أو لا؟- كي يرتفع الإجمال، و يتّضح الحال في مقالهم من جهة معرفة محلّ الخلاف

نيست در بساطت طلب مذكور و نه آنكه تعلّق دارد بهر يك مستقلا بطور لا بشرط كه هر يك از أجزاء مطلوب بأشد لا بشرط زيرا كه لا بشرطيت در أجزاء خارجية معنا ندارد بجهت اينكه معناى لا بشرط اينست كه صدق داشته بأشد با انضمام شرط نيز، و شكى نيست كه خلّ صدق ندارد مثلا بر خلّ ممزوج به أنگبين، بمعنى اينكه صدق بر مجموع كند.

و بالجملة: معنى اللابشرط أن يكون المركّب من ذلك الشي‌ء و غيره أيضا من مصاديق ذلك الشي‌ء، كما يقال- للحيوان المركّب مع أحد الفصول المنوّعة له-: إنه حيوان.

و بعبارة أخرى: إنه لا بدّ في الأمر اللابشرط من صدقه على المجتمع منه مع الشرط أو عدم الشرط، بأن يكون المركّب منه و من كلّ منهما من مصاديقه التي يصحّ حمله عليها، و هذا لا يصحّ في الأجزاء الخارجية لعدم [صدق‌] الجزء على الكلّ في المركّبات الخارجية.

هذا، مضافا إلى أنّ كلّ جزء من الأجزاء- في الواجبات المتنازع في مقدّماتها- إنّما يكون مطلوبا بشرط الانضمام إلى سائر الأجزاء.

و كيف كان، فظهر بطلان التعليل بتضمّن الأمر بالكلّ للأمر بالجزء، لما عرفت من عدم تركّبه أصلا و مطلقا. نعم، التركّب ثابت في متعلّقه، لكنه لا يصير منشأ لذلك.

و التحقيق: أنّ للإجزاء اعتبارين:

أحدهما- أنّها عين الكلّ الواجب، لأنّه ليس إلاّ تلك الأجزاء.

ثانيهما- أنّها مقدّمة لحصول الكلّ، نظرا إلى كونه ملحوظا بلحاظ الوحدة، كأن يلاحظ الصلاة- التي هي مركّبة من التكبير و القراءة و الركوع و السجود إلى آخر الأجزاء- أمرا واحدا، فيكون أجزاؤها مقدّمة لحصولها.