تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٩٦ - حجّة القول الثالث

السابق على وجه التأييد، لا الاستدلال). انتهى موضع الحاجة من كلامه- رفع مقامه‌ [١]-.

و يتّجه عليه:

أوّلا- أنّه إن كان المراد من توقّف وقوع الواقعة على أخذها بمقتضى الفتوى هو توقّفه عليه واقعا فلا يخفى فساده، لعدم توقّف وقوع شي‌ء من الوقائع واقعا على ذلك جدّاً حتّى فيما مثّل به لذلك من البناء على عدم جزئية شي‌ء للعبادة، أو عدم شرطيته لها، أو على صحّة الصلاة في شعر الأرانب و الثعالب، أو على طهارة شي‌ء، أو كونه طهورا، ضرورة أنّ الشي‌ء المشكوك كونه شرطا أو جزء إن كان في الواقع أحدهما يمتنع‌ [٢] وقوع العبادة المأمور بها واقعا بدونه، و إن لم يكن شيئا منهما [كان‌] الفعل‌ [٣] الفاقد له هي العبادة المأمور بها واقعا من دون توقّف على الأخذ بمقتضى الفتوى أصلا. و هكذا الكلام في سائر الأمثلة.

و إن كان المراد توقّفه عليه في مرحلة الظاهر فجميع الوقائع النظرية الاجتهادية كذلك، حتّى ما ذكره مثالا لما لا يتعيّن في وقوعه أخذه بمقتضى الفتوى، كما لا يخفى، فلم يبق وجه لهذا التفصيل أصلا.

و ثانيا- أنّ الّذي ذكره وجها للنقض في القسم الثاني بعينه جار في الأوّل أيضا، فإنّ الرجوع عن عدم جزئية شي‌ء أو عدم شرطيته إلى شرطيته أو جزئيته رجوع عن حكم موضوع- و هو ذلك الشي‌ء- إلى حكم آخر، و هكذا

[١] الفصول: ٤١٠.

[٢] في الأصل: فيمتنع ..

[٣] في الأصل: (فيقع الفعل) ..