عرفان اسلامى تفسير مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه - انصاريان، حسين - الصفحة ٣٦٠ - نياز جامعه به دين و قوانين آن

فطرت و نيازهاى واقعى او هماهنگ باشد و چنين قانونى منحصرا قانون خدايى و مقررات الهى است و اين قانون در حقيقت همان شريعت و دين است.

٢- شك نيست كه در مجامع، اگر حكومت استبدادى يا ديكتاتورى باشد، منويات سلطان و يا ديكتاتور و اگر جمهورى و مشروطه باشد، خواسته‌هاى اكثريت افراد پارلمان به سيماى قانون بين مردم حكومت خواهد كرد و چيزى كه در آن ترديدى نيست، آن است كه جامعه تشنه قانون صحيح و خوب است، جامعه قانونى مى‌خواهد كه در كنار آن حقوق همه افراد حفظ شود و نيازمندى‌هاى وى را به وجه احسن رفع نمايد و قادر باشد از تجاوز و تعدى جلوگيرى و بر دل‌ها حكومت كند و اجراى آن مواجه با زحمت و خسارت نباشد و چنين قانونى فقط در سايه دين تجلى دارد و بس؛ زيرا وضع قوانين عرفى و پارلمانى همواره نقشى از خواسته‌هاى زورمندان و موجى از هوى و هوس طاغيان بوده و هست و منويات اقويا و امريه غرض‌آلود آنان به صورت قوانين و به لباس مقررات عرض اندام مى‌كند و همين نوع قوانين ناقص يا باطل است كه اكثريت جوامع جهان را به فساد و تباهى كشيده است!!

٣- قانون، علاوه بر نشئه دنيا، بايد توجه و عنايت كامل به نشئه آخرت نيز داشته و قانون‌گذار بايد به نشئه ماوراء طبيعت هم محيط باشد، تا بتواند در اين صحنه نيز قوانينى براى بشر وضع نمايد كه روح آنان را از كدورت‌هاى درونى پاك و براى حيات اخروى نيز آماده سازد؛ كسانى كه در ناز و نعمت و بستر بى‌ايمانى به خدا و آخرت خفته‌اند، هيچ‌گاه نمى‌توانند قانونى در اين مرحله وضع نمايند، وضع چنين قانونى فقط منحصر به دين است و بايد از طرف حق تشريع و اعلام گردد.

٤- بشر، خواهان قانونى است كه به حقوق بيچارگان سايه اندازد و منافع آنان را