عرفان اسلامى تفسير مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه - انصاريان، حسين - الصفحة ٣٦١ - نياز جامعه به دين و قوانين آن

حفظ نمايد؛ كسانى كه زندگى آنان از هر حيث تأمين است و هوسى جز نوشيدن باده ناب آسايش از زندگى ندارند و رقمى جز اندوخته‌هاى مادى خود نمى‌دانند، هيچ‌گاه نخواهند توانست قانونى در مرز منافع افراد درمانده و بيچاره و طبقات پايين و زجر كشيدگان وضع كنند؛ وضع قانون فرع بر تعقل است و آن‌هايى كه قادر نيستند وضع ديگران را درك كنند، چگونه براى آنان قانون سالم و حافظ حقوق بياورند؛ اين نحو قانون، فقط در قدرت خداست و خداوند از باب قاعده لطف، انبيا را مبعوث به رسالت و به آنان دستور داده قوانينى كه به نفع تمام مردم جامعه است، به نام دين ابلاغ كنند.

٥- قانون اجتماعى به عكس تصور برخى، بايد قابل انطباق در هر جامعه و در هر زمان و مكان باشد؛ اصول آن پايدار و فروع آن به اعتبار عناوين ثانويه براى مكلفين قابل انعطاف باشد و اين هدف را قوانين خلق الساعه كه تعداد آن‌ها برابرى با تعداد نجوم دارند و اغلب سرسام‌آور و گيج كننده‌اند، نمى‌توانند تضمين كنند.

اين فقط قانون دين است كه واجد شرايط متين و محكمى است.

٦- دنيا ملك خدا و جهان و جهانيان پديده قدرت و اراده او هستند، او عالم سر و خفيات است، او مى‌داند كه براى پديده و آفريده خود چه قانونى لازم است كه جواب‌گوى نيازمندى‌هاى مخلوقات او باشد، فقط خدا كه جهان را آفريده، مى‌داند چه قانونى مورد احتياج انسان و به مصلحت دنيا و آخرت اوست، چنين قانونى را قانون دين مى‌گويند كه تنها به وسيله انبيا و امامان ابلاغ مى‌شود.

٧- اجراى قوانين اجتماعى نبايد واجد هزينه‌هاى كمرشكن باشد و مخارج زيادى بخواهد و مورد مصرف بيت المال نبايد فقط قوه مجريه و منحصرا نگهدارى زمامداران باشد؛ بيت المال بايد به سود جامعه صرف امور خير گردد و ضامن اجراى قانون بايد خود قانون و عقيده به آن باشد و چنين قانونى فقط در كسوت‌