خاله و هر چند بالا روند و دختر برادر و دختر خواهر بى‌اذن عمّه و خاله در عقد و اگر چه متعه باشد حرامست امّا اگر اذن دهند حرام نيست و در حرام بودن جمع كردن ميانه عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر هر گاه كنيز باشند خلافست ميانه مجتهدين و استاد بنده اعنى افضل المتأخّرين بهاء الملّة و الدّين محمّد طاب ثراه نيز در اين مسأله با ايشان متّفق بودند زيرا كه در اين باب حديثى بنظر نرسيده‌[١].

چهارم‌ جمع كردن ميانه كنيز و زن آزاد بى‌اذن آن زن چه جمع ميان ايشان حرامست و آيا با اذن او جايز است يا نه ميانه مجتهدين در اين خلافست.

پنجم‌ جمع كردن مرد آزاد ميانه زياده از چهار زن دايمى و متعه بر قول بعضى از مجتهدين.

ششم‌ جمع كردن مرد آزاد ميانه زياده از دو كنيز و بعضى از مجتهدين جمع ميانه دو كنيز را جايز نمى‌دانند.

هفتم‌ جمع كردن بنده ميانه سه زن آزاد يا بيشتر چه بنده را بيشتر از دو زن آزاد جايز نيست.

هشتم‌ جمع كردن بنده ميانه پنج كنيز يا زياده چه بنده را زياده از چهار كنيز حرامست.

نهم‌ نكاح زن بت پرست چه كفر مانعست از حلال بودن او بر مسلمان.

دهم‌ نكاح زن مسلمانى كه مرتدّ شده باشد چه ارتداد مانعست از خواستن او.

يازدهم‌ زن جهود و ترسا را بعقد دايمى خواستن امّا ايشان را متعه كردن جايز است بر قول بعضى از مجتهدين.

دوازدهم‌ زن آزادى كه سه مرتبه شوهر او را طلاق دهد بر آن شوهر حرامست تا آن كه او را ديگرى بعقد دخول كند و طلاق دهد آن‌گاه بر او حلال مى‌شود اگر چه طلاق دهنده بنده باشد.

سيزدهم‌ زن آزادى كه شش مرتبه شوهر او را طلاق گويد بر شوهر او حرامست تا آن كه او را ديگرى بعقد درآورده دخول كند و طلاق دهد آن‌گاه حلال مى‌شود اگر چه طلاق دهنده بنده باشد.

چهاردهم‌ كنيزى را هر گاه شوهر او دو مرتبه طلاق گويد بر او حرام مى‌شود تا آن كه شخص ديگر او را بعقد دخول كند و طلاق دهد و اگر چه طلاق دهنده آزاد باشد.

پانزدهم‌ كنيزى را هر گاه چهار مرتبه طلاق دهند حرام مى‌شود بر شوهر تا آن كه ديگرى او را بعقد دخول كند و طلاق دهد اگر چه طلاق دهنده آزاد باشد.

شانزدهم‌ هر گاه هر يك از دو شخص دختر خود را به ديگرى دهند كه مهر هر يك فرج ديگرى باشد حرامست و اين را نكاح شغار مى‌گويند و اين نكاح باطلست.

هفدهم‌ هر گاه جماعتى از زنان كه شمردن ايشان ممكن باشد

[١] ولى اطلاق حديث وارد در اين مقام كافى است صدر دام ظلّه