اوّل‌ صد شتر چه در صورتى كه به خطا كشته باشد صد نفر شتر به اين طريق بايد داد كه در حديث صحيح تصريح بآن وارد شده كه بيست شتر ماده يك ساله و بيست شتر نر دو ساله و سى شتر نر دو ساله و سى شتر سه ساله و در شبيه بعمد آن چه در صحيح وارد شده چهل شتر پنج ساله و سى شتر سه ساله و سى شتر دو ساله.

دوّم‌ آن كه در صورتى كه بعمد يا شبيه بعمد كشته باشد خونبها را از اصل مال خود مى‌دهد و در صورتى كه به خطا كشته باشد عاقله مى‌دهند و زود باشد كه معنى عاقله مذكور شود.

سيّم‌ آن كه در قتل عمد خونبها را در مدّت يك سال مى‌گيرند و ابتداى سال از وقت كشتن است تا آخر سال و در زياده از يك سال دادن جايز نيست مگر به رضاى ورثه مقتول بخلاف قتل خطا كه در سه سال هر سال ثلث خونبها را تا آخر سال از عاقله بايد گرفت و در شبيه بعمد در دو سال از مال قاتل بايد گرفت تا آخر سال و در خونبهاى ولد الزّنا هر گاه اظهار اسلام كند خلافست بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه مثل خونبهاى مسلمانانست و بعضى برآنند كه مثل خونبهاى جهود آنست و آن هشتصد درهم است.

قسم دوّم‌ خونبهاى زن مسلمان و آن نصف خونبهاى مرد است يعنى پنجاه نفر شتر يا صد رأس گاو يا پانصد فرد گوسفند يا صد حلّه يا پانصد مثقال طلا يا پنج هزار درهم نقره و در خونبهاى اعضا چنانكه مذكور شد تفاوتى ميانه مرد و زن نيست تا آن كه خونبهاى آن عضو بثلث خونبهاى مرد برسد آن‌گاه خونبهاى عضو زن نصف خونبهاى عضو مرد مى‌شود.

قسم سيّم‌ خونبهاى خنثى و آن سه ربع خونبهاى مرد است.

قسم چهارم‌ خونبهاى زنى كه حامله باشد چه خونبهاى او نيز سه ربع خونبهاى مرد است.

قسم پنجم‌ خونبهاى مردان جهود و آن هشتصد درهم شرعيست.

قسم ششم‌ خونبهاى زنان جهود و آن چهار صد درهم شرعيست.

قسم هفتم‌ خونبهاى غلام و آن قيمت اوست بشرط آن كه از خونبهاى آزاد زياده نباشد و خونبهاى اعضاى غلام به طريقيست كه در خونبهاى اعضاى آزاد مذكور شد پس هر چه سبب نصف خونبهاى اعضاى آزاد باشد در غلام نصف قيمت او مى‌شود و هم چنين در هر عضوى كه در آزاد بحسب شرع خونبها مقرّر باشد آن را قياس به قيمت غلام بايد كرد پس آن چه در غلام قيمت كنند در آزاد آن را بايد داد و اگر غلام شخصى از روى خطا زخمى بر كسى زند كه خونبهاى آن مساوى قيمت او باشد آقاى غلام اختيار