و قصاص نمى‌توان كرد مگر به شمشير و در وقت استيفاى قصاص كردن را بايد بريد نه جاى ديگر را و اگر جنايت كننده سر او را بريده جدا كرده باشد آيا قاتل سر او را جدا مى‌تواند كرد اقرب آنست كه مى‌تواند امّا اگر قاتل سر مقتول را جدا نكرده باشد ميانه مجتهدين خلافست اقرب آنست كه نمى‌تواند و جايز نيست گوش و بينى بريدن يا باب غرق كردن يا به آتش سوزانيدن و اگر چه جنايت به اين طريق واقع شده باشد بلكه به شمشير بايد كشت و بعضى از مجتهدين گفته‌اند به طريقى كه كشته او را مى‌توان كشت و حرامست كشتن به شمشير كند جهت دشوارى امّا اگر بآن بكشد چيزى بر قصاص كننده بغير از گناه لازم نيست و قصاص كردن زن حامله جايز نيست تا آن كه بزايد و طفل خود را شير دهد اگر كسى نباشد كه او را شير دهد و اجرت كسى كه قصاص مى‌كند از بيت المال بايد داد و اگر در بيت المال چيزى نباشد يا باشد و صرف ضروريّات ديگر شود از مال ولىّ مقتول بايد داد و كسى را قصاص كردن مى‌رسد كه ميراث‌خوار مقتول باشد مگر زن و شوهر كه ايشان را قصاص نمى‌رسد و بعضى از مجتهدين برآنند كه قصاص كردن مخصوص پدر و خويشان پدريست و مادر و خويشان او را دخلى نيست و بعضى گفته‌اند كه آنان را مطلقا دخلى نيست و ولىّ بى‌اذن امام قصاص مى‌تواند كرد امّا با اذن امام سنّت است خصوصا در قصاص عضو و بعضى از مجتهدين اذن امام را در قصاص كردن واجب مى‌دانند و اگر ولىّ متعدّد باشند محتاج باذن جميع ايشان نيست و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه حاضران را قصاص مى‌رسد و اگر ولىّ مقتول طفل باشد و آن طفل پدرى و جدّى داشته باشد ايشان قصاص او را نمى‌توانند كرد بلكه صبر كنند تا آن طفل بالغ شود و بعضى برآنند كه اگر مصلحت در تعجيل قصاص باشد قصاص بايد كرد چه ممكن است كه تاخير سبب فوت قصاص شود و اگر بعضى از اوليا راضى به قصاص شوند و بعضى به خونبها آن بعضى را بشرطى قصاص مى‌رسد كه حصّه جماعتى را كه به خونبها راضى شده‌اند بدهند و شرط نيست در قصاص كردن آن كه در دار اسلام قصاص كنند چه اگر در دار كفر مسلمانى را از روى عمد بكشند قصاص لازم است و جايز است محجور و مفلس را استيفاى قصاص كردن هر گاه بالغ و عاقل باشند و قرض خواهان را نمى‌رسد كه ايشان را از قصاص كردن مانع شوند و وكيل كردن در قصاص جايز است پس اگر وكيل را عزل كند و او پيش از آن كه عالم به عزل شود قصاص كند چيزى بر او لازم نيست.

فصل پنجم در قصاص اعضاى آدمى‌

بدان كه موجب قصاص اعضاى‌