و يك مرد ثابت نمى‌شود و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه به گواهى يك مرد و دو زن خونبها ثابت مى‌شود و اين قول ضعيف است و مى‌بايد كه گواهى دادن گواهان متّفق باشد بحسب زمان و مكان و آلت و خالى باشد از احتمال چه اگر مختلف باشد بحسب زمان و مكان و آلت يا آن كه محتمل باشد مثل آن كه گويند ما ديديم كه او را جراحت كرده قصاص ثابت نمى‌شود.

سيّم‌ قسامه و آن چنانست كه هر گاه بر كسى دعوى كنند كه تو كس ما را كشته و گواه نداشته باشند مى‌بايد كه خويشان او پنجاه قسم بخورند اگر دعوى قتل عمد نمايند به اجماع مجتهدين و در قتل خطا و شبهه خلافست اقوى آنست كه در آن نيز پنجاه قسمست و بعضى در قتل خطا بيست و پنج قسم گفته‌اند و اين قسم خوردن در وقتى است كه توان گفت كه مدّعى راست مى‌گويد مثل آن كه شخصى دعوى نمايد بر سلاح دارى كه سلاحش به خون آلوده باشد كه كس ما را تو كشته يا كشته در خانه او افتاده باشد يا در كوچه كه غير مردم آن كوچه از آنجا تردّد نكنند يا در ديهى كه ديگران در آن تردّد نكنند يا در ميانه دو ديه كه غير مردم آن دو ديه از آنجا تردّد نكنند و كشته در ميانه حقيقى آن دو ديه افتاده باشد چه اگر بيكى از آن دو ديه نزديك باشد بآن نزديك گمان بردن اولاست از دور يا آن كه بر طبق دعوى مدّعى يك عادل يا جماعت فسّاق گواهى دهند بشرط آن كه ظنّ او شود كه مدّعى راست مى‌گويد و امّا اگر كشته در مسجد جامع يا در راهى كه جماعتى در آن تردّد كنند يا در صحرا يا در مكانى كه ازدحام خلق باشد يا بر بالاى پلى يا كنار جسرى افتاده باشد قصاص نيست بلكه خونبهاى او را از بيت المال مى‌دهند و آيا به مظنّه صدق مدّعى در تفصيل دعوى چون تعيين قاتل و نوع قتل شرطست يا نه مجتهدين را در اين خلافست و هر گاه مدّعى در اين صورت چهل و نه كس خويش داشته باشد هر يك قسمى مى‌خورند كه فلانى خويش ما را كشته است تا پنجاه قسم تمام شود پس قصاص ثابت مى‌شود و اگر زياده از پنجاه كس باشد اگر پنجاه كس اقتصار مى‌كنند كه يكى از ايشان مدّعى باشد و ولى مقتول در اين صورت مخيّر است ميانه تعيين قسم خورندگان و اگر كمتر از پنجاه كس باشند يا بعضى از قسم خوردن امتناع نمايند مكرّر قسم بخورند تا پنجاه قسم تمام شود و اگر خويشان مقتول قسم نخورند يا خويش نداشته باشد مدّعى خود پنجاه قسم بخورد و اگر مدّعى از قسم خوردن امتناع نمايد مدّعى عليه و خويشان او پنجاه قسم مى‌خورند و دعوى ساقط مى‌شود و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر مدّعى عليه قسم نخورد در اين صورت قصاص ثابت مى‌شود و بعضى‌