به پنهانى ببرد چه اگر بظاهر به قهر و غلبه يا غير آن ببرد قطع نيست و در دزد مسلمانى و آزادى و ذكوريّت و بينايى شرط نيست پس اگر كافرى يا بنده يا زنى يا كورى چيزى بدزدد قطع بر ايشان لازمست و بعد از آن كه شروط مذكور متحقّق شود واجبست بر دزد كه آن چه دزديده همان را يا مثل آن را يا قيمت آن را اگر تلف شده باشد به صاحبش دهد امّا ردّ كردن مال دزديده به صاحب آن مانع از قطع دست او نمى‌شود و حدّ او آنست كه حاكم شرع بعد از ثبوت در مرتبه اوّل چهار انگشت دست راست او را ببرد و كف و انگشت شصت او بگذارد و در مرتبه دوّم پاى چپ او را تا عقب ببرد و عقب را بگذارد و در مرتبه سيّم او را حبس مخلّد كند و در مرتبه چهارم اگر دزدى كند مثل آن كه در حبس اگر چيزى بدزدد حاكم او را مى‌كشد و غير حاكم را جايز نيست و اگر دست راست دزد بعد از دزدى و پيش از قطع تلف شود يا شل باشد دست چپ او را بعوض دست راست او نمى‌توان بريد و سنّت است كه دست و پاى دزد را بعد از بريدن به روغن زيت داغ كنند

فصل دوّم در بيان قسم دوّم از اقسام حدود

و آن بريدن دست راست و پاى چپ يا عكس و كشتن و از حلق كشيدنست و در اين حدّ ميانه مجتهدين خلافست كه آيا امام ميانه آنها مخيّر است كه بترتيب همه را بفعل آورد يا نه بعضى از مجتهدين بترتيب قايلند و هم چنين خلافست در اين كه آيا زنده از حلق بايد كشيد يا اوّل بكشد و بعد از آن از حلق بكشد و اين حدّ محاربست و محارب كسى است كه در شهر يا در صحرا يا در دريا يا در شب يا در روز بقصد ترسانيدن مسلمانان شمشير برهنه كند خواه مرد باشد و خواه زن و خواه ضعيف باشد و خواه قوى و خواه از جماعتى باشد كه كمان برند كه راه مسلمانان مى‌زنند يا نه و بعضى از مجتهدين اين را مخصوص مردان ساخته‌اند و بعضى گفته‌اند كه اگر كسى را كشته باشد و مال او را برده باشد دست راست و پاى چپ او را بايد بريد آن‌گاه او را بايد كشت و اگر همين مال برده باشد و كسى را نكشته باشد دست راست و پاى چپ او را بايد بريد و از شهر بيرون كرد و چيزى از او بايد بريد كه از مصاحبت و مجالست و نكاح كردن با او اجتناب كنند و او را از داخل شدن به بلاد شرك منع نمايند و اگر ايشان او را در بلاد خود جاى دهند قتال كردن با ايشان لازم است تا آن كه او را سر دهند و از شهر خود بيرون كنند و اگر آن كس را جراحت كرده باشد قصاص نيز بر او لازمست و اگر اقتصار به كشيدن شمشير و سلاح كرده باشد و كسى را نكشته و جراحتهم‌