جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٤١٠ - طريق پنجم مناسخات
بهم مىرسد و نصف دينار را در سهام مادر كه چهار است ضرب كنند دو دينار حاصل مىآيد و نصف دينار را در سهام پدر كه پنجست ضرب كنند دو دينار و نصف مىشود
طريق چهارم مستعمل ميانه دو فريضه
و آن بر دو قسمست:
اوّل آن كه در تركه كسر نباشد چون دوازده دينار چه سهام هر وارثى را از فريضه بايد گرفت و در تركه ضرب كرد آن چه حاصل شود بر اصل فريضه قسمت بايد نمود پس خارج قسمت نصيب آن وارثست مثل آن كه سه زن و پدر و مادر و دو پسر و يك دختر باشند چه فريضه ايشان بيست و چهار است منكسر مىشود نصيب اولاد بر پنج و وفق بيست و پنج را ضرب بايد كرد در اصل فريضه صد و بيست حاصل مىشود پس سهام هر يك از زوجات پنج بود آن را ضرب بايد كرد در دوازده كه اصل فريضه است شصت شد آنگاه قسمت بايد كرد بر صد و بيست نصف دينار خارج قسمت است نصيب هر يك از زوجات و سهام هر يك از پدر و مادر بيست است چون آن را در دوازده ضرب كنند دويست و چهل مىشود بعد از قسمت بر صد و بيست خارج قسمت دو دينار مىشود آن نصيب هر يك از پدر و مادر است و سهام هر پسرى بيست و شش است چون آن را در دوازده ضرب كنند و بر صد و بيست قسمت نمايند خارج قسمت دو دينار و سه و خمس دينار مىشود نصيب هر دخترى دينارى و سه عشر دينار مىشود.
دوّم آن كه در تركه كسر باشد پس بسط بايد كرد تا از جنس كسر گردد و كسر را بر آن بيفزايند و چنانچه مذكور شد در آن عمل كنند پس در مثال مذكور هر گاه تركه دوازده دينار و نصف باشد آن را بيست و پنج بايد كرد و اگر ثلث باشد سى و هفت و هم چنين هر گاه ممكن باشد به قيراط و حبّات قسمت بايد كرد و بآن عمل نمود و دينارى بيست قيراطست و قيراطى سه حبّه و حبّه چهار ارز و بعد از ارز اسم خاصى نيست
طريق پنجم مناسخات
و آن چنانست كه شخصى بميرد و قسمت ميراث او نشده يكى از ورثه او بميرد چه در اين صورت قسمت هر دو فريضه را از يك اصل بايد كرد و آن بر دو قسمست:
قسم اوّل آن كه وارث و استحقاق واحد باشد چون شش برادر و شش خواهر از شخصى بعد از فوت او بماند و پيش از قسمت تركه يكى از برادران بميرد و بعد از آن يك خواهر بميرند تا آن كه يك برادر و خواهر بماند مال ميّت ميان ايشان اثلاثا حصّه مىشود اگر برادران و خواهران پدرى باشند و بالسّويّه مىبرند اگر برادران و خواهران مادرى باشند.
قسم دوّم آن كه وارث و استحقاق