پس زيادتى را بر صاحبان فروض ردّ بايد كرد سواى زوجه كه اصحّ آنست كه مطلقا بر او ردّ نمى‌شود و در زوج خلافست اصحّ آنست كه ردّ مى‌شود چنانچه مذكور شد و سواى مادر با حاجب بخلاف مذهب سنّيان كه ايشان قايلند بانكه آن چه از حصّه صاحبان فروض زياده مى‌ماند از خويشان پدريست و اين را تعصيب مى‌گويند و تعصيب پيش شيعه باطل است و از عادت فقهاى اماميّه رضوان اللَّه عليهم آنست كه هر گاه تركه زياده از فروض صاحبان فرض باشد اوّل قسمت فروض ايشان مى‌نمايند آن‌گاه تتمّه را نيز بر ايشان ردّ مى‌كنند و حضرت سلطان المحقّقين و برهان المدقّقين نصير الملّة و الحقّ و الدّين محمّد طوسى قدّس سرّه در رساله ميراثيّه خود به يك دفعه بر صاحبان فرض قسمت مى‌كند با وجود آن كه طريقه قسمت خواجه اخصر از طريقه قسمت ايشانست و احاديث حضرات ائمّه معصومين عليهم السّلام نيز بر طبق آن وارد است چنانچه در روايت صحيحه محمّد بن مسلم از حضرت امام محمّد باقر ٧ وارد شده كه گفت كه آن حضرت ٧ صحيفه ميراثيّه كه به خطّ حضرت امير المؤمنين ع و املاى حضرت رسالت پناهى ٦ بود بمن نمود ديدم كه نوشته بود كه شخصى مرده و دخترى و مادرى گذاشته حصّه دختر نصف است و حصّه مادر سدس پس مال بر چهار سهم قسمت بايد كرد سه حصّه از آن تعلق به دختر دارد و يك حصّه به مادر و هم چنين محمّد بن مسلم نقل كرده كه در آن صحيفه ديدم به خطّ حضرت امير المؤمنين ٧ و املاى حضرت رسالت پناهى ٦ نوشته بود كه مردى فوت شده و دخترى و پدرى و مادرى گذاشته حصّه دختر نصف است سه سهم و حصّه هر يك از پدر و مادر يك سهم پس مال را بر پنج قسمت بايد كرد سه حصّه آن تعلّق به دختر دارد و دو حصّه به پدر و مادر.

تكمله‌

بدان كه جميع مسائلى كه مشتمل بر ردّ بر صاحبان فروض است در طبقه اولى و طبقه ثانيه نزد جماعتى از مجتهدين كه در طبقه ثانيه ردّ را جايز مى‌دانند يازده قسمست:

اوّل‌ آن كه شخصى مرده باشد و دخترى و يكى از پدر يا مادر داشته باشد بطريق سلطان المحققين اصل فريضه ايشان از چهار سهم منقسم مى‌شود.

دوّم‌ آن كه‌