جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٤٠٤ - قسم اول آن كه تركه بقدر سهام ورثه باشد
متوافق به ربع بود بمعنى اعم ردّ كرديم رءوس ايشان را ربع كه چهار است و حصّه خواهران پدرى پنجست با رءوس ايشان متوافق بخمس بود ردّ كرديم رءوس ايشان را بخمس كه دو است و چون ميانه رءوس جميع فرق تداخل بود اكتفا به چهار كرديم و چهار را در اصل فريضه زديم چهل و هشت شد حصّه هر يك از زنان چهار سهم شد و حصّه هر يك از خواهران مادرى يك سهم و حصّه هر يك از خواهران پدرى دو سهم.
پنجم آن كه ميانه رءوس و سهام جميع فرق توافق نباشد و ميانه رءوس ايشان تداخل باشد همان رءوس يك فرقه را در اصل فريضه بايد زد مثل آن كه شخصى بميرد و سه زن و شش پسر داشته باشد اصل فريضه ايشان هشت سهم است يك سهم حصّه زنان و ميانه آن و رءوس ايشان تباين و هفت سهم حصّه پسران و ميانه آنها نيز تباين و چون ميانه رءوس هر دو فرقه تداخل بود اكتفا به شش كرده شش را در اصل فريضه زديم چهل و هشت سهم شد حصّه هر يك از زنان سه سهم شد و حصّه هر يك از پسران هفت سهم.
ششم آن كه ميانه رءوس و سهام بعضى از فرق توافق باشد و ميانه رءوس و سهام بعضى توافق نباشد و ميانه رءوس ايشان تداخل باشد رءوس آن بعضى را كه با سهام ايشان موافقند به جزء وفق ردّ بايد كرد و اكثر را در اصل فريضه بايد زد مثل آن كه شخصى بميرد و چهار زن و شش برادر پدرى داشته باشد اصل فريضه ايشان چهار سهمست حصّه زنان يك سهم شد و حصّه برادران سه سهم و چون ميانه ايشان توافق بثلث بود بمعنى اعم ردّ كرديم رءوس ايشان را بثلث كه دو است و چون ميانه دو و چهار تداخل بود چهار را در اصل فريضه ضرب كرديم شانزده شد حصّه زنان چهار سهم شد و حصّه هر يك از برادران پدرى دو سهم.
هفتم آن كه ميانه رءوس جميع فرق و سهام ايشان توافق بمعنى اعم باشد و ميانه رءوس ايشان توافق باشد رءوس ايشان را به جزء وفق ردّ بايد كرد و جزء وفق رءوس فرقه را در فرقه ديگر ضرب بايد كرد و حاصل را در وفق فرقه ثالثه و هم چنين حاصل را در اصل فريضه مثل آن كه شخصى بميرد و دوازده زن و بيست و چهار خواهر مادرى و پنجاه خواهر پدرى داشته باشد اصل فريضه دوازده سهم است حصّه زنان سه سهم بود چون ميانه رءوس سهام ايشان توافق بمعنى اعمّ بود ردّ كرديم رءوس ايشان را بثلث يعنى چهار و حصّه خواهران مادرى چهار سهم بود ميانه