آن كه جايز التّصرّف باشد پس اقرار سفيه در غير جنايتى كه موجب قصاص باشد و در غير طلاق و نكاح صحيح نيست و هم چنين اقرار مفلسى كه حاكم شرع به واسطه قرض‌خواهان او را از مالش منع كرده باشد در عين صحيح نيست امّا در دين صحيح است و اقرار بيمار در زياده از سه يك مالش‌[١] براى اجنبى با تهمت به ورثه صحيح نيست امّا اگر تهمت نباشد يا جهت وارثى باشد از اصل بيرون مى‌رود.

هشتم‌ آن كه كسى كه اقرار جهت او مى‌كند مى‌بايد كه اهليّت آن داشته باشد كه جهت او چيزى اقرار كند چه اگر براى ملك يا ديوار يا زمين اقرار كند صحيح نيست و اگر جهت چاروائى اقرار كند در آن خلافست بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه احتمال بطلان دارد و بعضى برآنند كه احتمال استفسار دارد يعنى سبب آن را ازو بپرسند پس اگر گويد به سبب آن بعضى گفته‌اند كه به مالك او متعلّق است و اقرب استفسار است پس اگر تفسير كند بارش جنايت بر شخصى آن را ازو قبول مى‌كند و اگر چه تعيين آن نكند بر قول اقرب و طلب تعيين ازو مى‌كند و احتمال بطلان نيز در اين صورت مى‌رود و اگر اقرار كند جهت بنده متصرّف به مولاى او مى‌شود و اگر جهت مسجدى يا مدرسه اقرار كند و ذكر سبب ممكن آن نمايد چون وصيّت يا وقف يا مطلق گويد صحيح است و اگر سبب محال ذكر كند آن سبب لغو است امّا آن اقرار درست است بر قول بعضى از مجتهدين و بعضى اقرار را نيز در اين صورت باطل مى‌دانند و اگر جهت حمل اقرار كند هم چنين است و اگر مرده بيفتد باطل است اگر وصيّت كرده باشد و از باقى ورثه است اگر نسبت به ارث داده باشد و اگر حمل متعدّد باشد قسمت كنند بطريق ميراث اگر وصيّت نباشد چه در وصيّت با عدم تنصيص به زياده و نقصان همه مساويند.

نهم‌ آن كه كسى كه جهت او اقرار مى‌كند تكذيب اقرار كننده نكند چه اگر تكذيب او كند مستحق چيزى نمى‌شود مگر آن كه بعد از تكذيب تصديق كند يا آن كه تكذيب او اقرار را جهت غير يا آزادى غلام را لازم داشته باشد چه بر قول شيخ اگر شخصى بنده را جهت شخصى اقرار كند و او منكر شود آزاد مى‌شود.

دهم‌ آن كه آن چه بآن اقرار مى‌كند جهت كسى بايد كه چيزى باشد كه او مالك آن تواند شد پس اگر به جهت مسلمانى به خوك يا شراب يا جهت كافرى به مصحف يا بنده مسلمانى اقرار كند صحيح نيست و بعضى از مجتهدين اقرار در صورت آخر را جايز داشته‌اند

[١] احوط تصالح و تراضى است صدر دام ظلّه العالى