آن كه به گواهى مردان تنها و زنان تنها و با اجماع هر دو ثابت مى‌شود و قاعده در آن آنست كه در هر موضعى كه اطّلاع مردان بر آن دشوار باشد غالبا گواهى زنان در آن كافيست و آن هشت چيز است:

اوّل‌ بكارت.

دوّم‌ زاييدن.

سيّم‌ آواز كردن طفل در وقت زاييدن.

چهارم‌ عيوب باطنى زنان.

پنجم‌ رضاع بر قول قوى.

ششم‌ وصيّت بمال چه وصيّت بمال به گواهى چهار زن ثابت مى‌شود و به گواهى دو زن نصف وصيّت و به گواهى سه زن ربع وصيّت و آيا به گواهى يك مرد نصف وصيّت ثابت مى‌شود مجتهدين را در اين خلافست و اشكال در خنثى اقوى است و اگر زن داند كه شخصى جهت شخصى وصيّت بمال كرده آيا جايز است كه او وصيّت را در گواهى دادن زياده گويد يا آن كه ربع آن را كه موافق اصل وصيّت باشد بگويد ميانه مجتهدين در اين خلافست.

هفتم‌ انقضاى عدّه.

هشتم‌ حيض و نفاس.

قسم هفتم‌

آن كه به گواهى پنجاه كس ثابت مى‌شود چون ديدن ماه هر گاه در آسمان ابر نباشد بقول بعضى از مجتهدين‌

قسم هشتم‌

آن كه به گواهى يك كس ثابت مى‌شود چون عزل وكيل چه هر گاه وكيل را به گواهى يك مرد عادل ظنّى حاصل شود عزل مى‌شود چنانچه در بحث وكالت مذكور[١] شد و چون ديدن ماه بقول سلّار كه او در اوّل ماه يك گواه عادل كافى مى‌داند

قسم نهم‌

آن كه بقسم تنها ثابت مى‌شود چون كشتن چه مدّعى و خويشان او هر گاه گواه نداشته باشند پنجاه قسم مى‌خورند تا كشتن ثابت مى‌شود.

فصل چهارم در بيان تفصيل حقوقى كه بشياع ثابت مى‌شوند

بمذهب جماعتى از مجتهدين كه شياع را كافى مى‌دانند و شياع اخبار جماعتى است كه حاكم شرع را بآن ظن غالب حاصل شود و در ذكر تفصيل حقوقى كه بشياع ثابت مى‌شود ميانه مجتهدين خلافست بعضى از ايشان هفت چيز ذكر كرده‌اند:

اوّل‌ نسبت به پدر و مادر.

دوّم‌ مردن شخصى.

سيّم‌ ملك طلق.

چهارم‌ وقف صدقات.

پنجم‌ نكاح.

ششم‌ آزادى و بندگى.

هفتم‌ ولايت از قبل امام و بعضى از مجتهدين زياده بر هفت چيز مذكور پانزده چيز ديگر را بشياع ثابت مى‌دانند:

اوّل‌ عزل.

دوم‌ ولاى عتق.

سيّم‌ رضاع.

چهارم‌ ضرر رسانيدن بزن.

پنجم‌ تعديل گواه.

ششم‌ جرح كردن گواه.

هفتم‌ مسلمان بودن.

هشتم‌ كافر بودن.

نهم‌ رشيد بودن.

دهم‌ سفيه بودن‌

[١] و مذكور شد احتياط در آن نيز صدر دام ظلّه العالى