و گواه تا آن كه نسب شخصى را و عين او را نشناسند گواهى جهت او نمى‌تواند داد پس انتساب او كافى نيست چه تزوير ممكن است و اگر حال آن مرد بر گواه مجهول باشد و دو عادل حال او را بر او مشخّص كنند صحيح است.

فصل سيّم در بيان تفصيل حقوقى كه به گواهان عادل ثابت مى‌شوند

و آنها بر نه قسم‌اند:

قسم اوّل‌

آن كه به گواهى چهار مرد عادل ثابت مى‌شود و آنها سه چيزند:

اوّل‌ زنا.

دوّم‌ لواطه.

سيّم‌ سحق.

قسم دوّم‌

آن كه به گواهى چهار مرد عادل يا سه مرد و دو زن ثابت مى‌شود و آن زناييست كه موجب رجم است چه آن به گواهى سه مرد و دو زن كه همه عادل باشند نيز ثابت مى‌شود

قسم سيّم‌

آن كه به گواهى چهار مرد عادل يا دو مرد و چهار زن ثابت مى‌شود و آن زناييست كه موجب جلد است چه آن به گواهى دو مرد و چهار زن نيز ثابت مى‌شود.

قسم چهارم‌

آن كه به گواهى دو مرد عادل ثابت مى‌شود و آن بيست و دو چيز است‌:

اوّل‌ مرتد شدن.

دوّم‌ به زنا نسبت دادن زنان.

سيّم‌ خوردن هر چه مست كننده باشد.

چهارم‌ حدّ كسى كه دزدى كرده باشد.

پنجم‌ زكاة.

ششم‌ خمس.

هفتم‌ نذر.

هشتم‌ كفّارات.

نهم‌ مسلمان شدن.

دهم‌ بالغ شدن.

يازدهم‌ ولاى عتق.

دوازدهم‌ تعديل جرح.

سيزدهم‌ عفو كردن از قصاص.

چهاردهم‌ طلاق.

پانزدهم‌ عدّه زنان.

شانزدهم‌ خلع.

هفدهم‌ وكالت.

هجدهم‌ وصيّت كردن به شخص غير مال.

نوزدهم‌ نسبت.

بيستم‌ ديدن ماه هر گاه در آسمان ابر باشد.

بيست و يكم‌ دخول كردن با حيوان.

بيست و دوّم‌ كشتن آدمى كه موجب قصاص باشد يعنى بعمد كشته باشد.

قسم پنجم‌

آن كه به گواهى دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن يا يك مرد با قسم ثابت مى‌شود و آن هر چيزيست كه مال باشد يا غرض ازو مال باشد و آن هجده چيز است‌:

اوّل‌ دين و فرض.

دوّم‌ غصب.

سيّم‌ قراض.

چهارم‌ بيع.

پنجم‌ صلح.

ششم‌ اجاره.

هفتم‌ مزارعه.

هشتم‌ مساقات.

نهم‌ شركت.

دهم‌ رهن.

يازدهم‌ وعده كردن در بيع.

دوازدهم‌ وصيّت بمال.

سيزدهم‌ خيارات.

چهاردهم‌ شفعه.

پانزدهم‌ فسخ عقد كردن.

شانزدهم‌ گرفتن مال كتابت.

هفدهم‌ هبه معوضه.

هجدهم‌ كشتن كه موجب ديت باشد و ديت جراحتها و هم چنين كشتن پدر پسر خود را و كشتن مسلمان كافر را يا آزاد بنده را چه در اين صورتها ديت ثابت مى‌شود و خلافست ميانه مجتهدين كه آيا آزادى و نكاح و قصاص باين قسم گواهان ثابت مى‌شود يا نه اقرب‌