بحسب شرع لازم باشد پس اگر شخصى دعوى نمايد كه فلان ملك را فلان شخص بمن بخشيد اين دعوى مسموع نيست تا آن كه بگويد كه بمن بخشيده و به تصرّف من داده چه در بخشيدن تا به قبض ندهند لازم نمى‌شود.

و جواب‌

مدعى عليه‌

بر سه قسمست:

قسم اوّل آن كه اقرار كند به آن چه مدّعى دعوى مى‌كند

پس در اين صورت هر گاه مدّعى عليه بالغ و عاقل و مختار و جايز التصرّف باشد لازم مى‌شود بر او اداى حقّ كردن و اگر در اين صورت مدّعى از حاكم التماس نمايد كه بر اقرار مدّعى عليه چيزى بنويسد يا گواه بگيرد حاكم چيزى بر آن بنويسد و گواه بگيرد بشرطى كه مدّعى عليه چيزى بنويسد يا گواه بگيرد حاكم چيزى بر آن بنويسد و گواه بگيرد بشرطى كه مدّعى عليه را بشناسد يا دو گواه عادل گواهى دهند كه بر حاكم حال او ظاهر شود چنانچه گذشت و اگر بر اين مدّعا گواه نباشد و مدّعى التماس چيزى نوشتن كند حاكم چيزى بنويسد و در آن نوشته شكل مدّعى عليه را بنويسد و بمجرّد قول اقرار كننده چيزى ننويسد و اگر چه مدعى تصديق او كند زيرا كه ممكنست كه هر دو با يكديكر ساخته باشند جهت لازم ساختن حقّى بر غيرى و اگر مدّعى عليه در صورتى كه اقرار بمال مدّعى كند دعوى مفلسى نمايد و به گواه آن را ثابت سازد مهلتش بايد داد تا چيزى بهم رساند و اگر مفلسى خود را ثابت نسازد حاكم او را حبس كند تا حال او معلوم شود.

قسم دوّم آن كه مدّعى عليه انكار دعوى مدّعى نمايد

پس در اين صورت اگر حاكم شرع عالم باشد بحقّ مدّعى حكم كند بر مدّعى عليه به دادن آن حقّ به مدّعى و اگر عالم نباشد طلب گواه از مدّعى كند پس اگر گواهان عادل بگذراند كه بر حاكم حال ايشان ظاهر باشد حكم كند و اگر گواهانى بگذراند كه حال آنها بر حاكم مجهول باشد حاكم طلب ظاهر ساختن عدالت گواهان از مدعى و طلب جرح در ايشان از مدّعى عليه نمايد و اگر مهلت خواهند سه روز ايشان را مهلت دهد پس اگر مدّعى گويد كه گواهان من غايب‌اند حاكم او را مخيّر مى‌سازد ميانه قسم دادن مدّعى عليه و صبر كردن تا گواهان را حاضر گ‌رداند و در اين صورت بر مدّعى عليه لازم نيست كه كفيل بدهد و اگر مدّعى گويد كه گواه ندارم حاكم خاطر نشان او نمايد كه او را بر مدّعى عليه قسمى است پس اگر طلب قسم كند حاكم مدّعى عليه را قسم بدهد و حاكم بى‌رضاى مدّعى مدّعى عليه را قسم نمى‌تواند داد و مدّعى عليه نيز بى‌رضاى مدّعى نزد حاكم شرع اگر قسم بخورد اعتبار ندارد و بعد از آن كه مدّعى عليه قسم بخورد دعوى ساقط مى‌شود پس اگر بعد از آن مدّعى مالى از مدّعى عليه بيابد حرامست كه آن را بعوض مال خود بردارد