و مدّعى عليه خواه هر دو مسلمان باشند و خواه هر دو كافر و در نظر كردن و گوش بر سخنان ايشان دادن و جواب كلام ايشان گفتن و در جاى دادن و تعظيم كردن و عدل نمودن در حكم و بعضى از مجتهدين اين را سنّت مى‌دانند امّا اگر يكى از ايشان مسلمان باشد و ديگرى از اهل كتاب جايز است كه مسلمان را در مجلس بر اهل كتاب مقدم دارد چنانچه حضرت امير المؤمنين ٧ در مجلس شريح در پهلوى او نشست و جايز است كه كافر ايستاده باشد و مسلمان بنشيند امّا تسويه در ميل قلبى در هيچ كدام واجب نيست.

سيّم‌ مقدّم داشتن كسى كه پيشتر به دعوت آمده باشد مگر آن كه متأخّر ضرورتى داشته باشد چون مستعجل و كسى كه بسفر رود يا زن باشد چه در اين صورت واجبست كه اينها را مقدّم دارد و اگر در آمدن مساوى باشند قرعه به نام ايشان بزند پس به نام هر كسى كه بيرون آيد او را در يك دعوى مقدّم دارد و بس.

چهارم‌ شنيدن سخن كسى كه پيشتر سخن كند از خصمين و اگر هر دو ابتدا به سخن كنند از كسى بشنود كه در دست راست خصم بوده باشد و شيخ طوسى ره در اين مسأله نقل اجماع كرده و بعد از آن قرعه بزنند خلاف مر سنّيان را كه ايشان گفته‌اند كه مى‌بايد هر دو قسم بخورند كه كدام مدّعى است و كدام مدّعى عليه و صرف دعوى ايشان كنند يا صلح نمايند و حاكم در اين صورت در مقدم داشتن مخيّر است.

پنجم‌ زجر كردن كسى كه از طريق شرع در مجلس او تعدّى كند به اين طريق كه اوّل به آهستگى و نرمى دفع او نمايد پس اگر بآن متنبّه نگردد درشتى كند و اگر محتاج به زدن باشد بزند امّا اگر حق از قاضى باشد سنّت است كه عفو كند مادامى كه به فساد نكشد.

ششم‌ تلقين كردن يكى از مدّعى و مدّعى عليه را به چيزى كه ضرر ديگرى در آن نباشد و هدايت كردن يكى از ايشان را به حجّت او.

هفتم‌ رشوه نگرفتن پس اگر گرفته باشد واجبست كه به صاحبش ردّ كند با وجود آن و بدل آن با تلف شدن آن.

هشتم‌ آن كه قاضى در اثناى گواهى دادن گواه يا بعد از آن چيزى نگويد كه گواه آن را وسيله گواهى خود سازد و گواهى خود را بآن درست نمايد يا او را دلير گ‌رداند و ترغيب نمايد بر گواهى دادن هر گاه در گواهى دادن متردّد باشد و هم چنين اگر مدّعى عليه خواهد كه بر حقّى اقرار كند حاكم شرع او را چيزى نگويد كه باعث انكار كردن او گردد مگر در حدود.

نهم‌ حكم كردن هر گاه مدّعى التماس حكم كند و موجب حكم پيش او ثابت شده باشد پس در اين صورت بگويد كه حكمت يا قضيت يا أنفذت‌