كند صحيح نيست و اگر چه آن ظالم صاحب شوكت باشد امّا ترافع جهت ضرورت بآن قاضى جايز است‌[١] و اگر قاضى حكمى كند جهت شخصى به گرفتن مال خود آن شخص را جايز است گرفتن آن و جايز است متعدّد بودن قاضى در يك شهر و در اين صورت مردمان در دفع كردن قضاى خود بهر كدام كه خواهند مخيّرند هر گاه در جامعيّت شرايط مساوى باشند و اگر مساوى نباشند دفع با علم بايد كرد و اگر در علم مساوى باشند با ورع و اگر يكى اعلم باشد و يكى اورع اعلم مقدّمست بر اورع و اگر در اين صورت ميانه مدّعى و مدّعى عليه نزاع واقع شود و هر يك از ايشان به قاضى راضى شوند قاضى كه مدّعى خواهد مقدّمست بر قاضى مدّعى عليه و جايز است كه امام در هر محلّه قاضى نصب كند يا آن كه هر قاضى را به نوعى از قضا مخصوص گ‌رداند مثل اين كه يكى را جهت قضا پرسيدن ميانه مردان تعيين نمايد و ديگرى را جهت زنان و آيا جايز است كه شرط كند كه هر دو مثلا در حكم واحد متّفق شوند ميانه مجتهدين در اين مسأله خلافست و كسى كه جاهل به احكام شرعيّه باشد و شرايط قضا در او متحقّق نباشد قضا پرسيدن برو حرامست چه در حديث از حضرت امير المؤمنين ٧ منقولست كه.

قاضى بر چهار قسم است سه از ايشان در دوزخند و يكى در بهشت‌ اوّل‌ آن كه دانسته حكم بباطل كند.

دوّم‌ آن كه حكم بباطل كند و نداند كه باطل است.

سيّم‌ آن كه حكم بحقّ كند و نداند كه حقّ است اين هر سه به دوزخ مى‌روند امّا.

چهارم‌ آن كه حكم بحق كند و داند كه حقّست اين قاضى به بهشت مى‌رود.

قسم دوّم قضا پرسيدن خاص‌

و آن در صورتيست كه مدّعى و مدّعى عليه به شخصى راضى شوند كه ميانه ايشان حكم كند و حكم اين شخص بر ايشان جاريست اگر چه امام يا كسى از جانب او جهت قضا پرسيدن عام موجود باشد و شرطست در اين قاضى آن چه در قاضى منصوب از جانب امام شرطست از صفاتى كه مذكور خواهد شد و آيا رضاى مدّعى و مدّعى عليه بعد از حكم اين قاضى شرطست مجتهدين را در آن خلافست و اگر يكى از ايشان پيش از حكم يا در اثناى حكم رجوع كند حكم آن قاضى بر او نافذ نيست و حكم اين قاضى از مدّعى و مدّعى عليه تعدّى نمى‌كند پس اگر حكم به ديت كند در خطائى عاقله ديت نمى‌دهد.

فصل دوّم در صفات قاضى‌

بدان كه بيست و هفت صفت مى‌بايد كه در قاضى موجود باشد دوازده صفت واجب و پانزده صفت سنّت امّا

دوازده صفت واجب‌

اوّل‌ آن كه بالغ باشد چه قضاى طفل‌

[١] تفصيلى دارد كه حاشيه مجال ذكر آن را ندارد صدر دام ظلّه العالى