جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٣٣٠ - سيزده امر واجب

دشمن اهل بيت و در ذبح نمودن يهود و نصارى ميانه مجتهدين خلافست اصح آنست كه حرام است.

دوّم‌ ذبح كردن ديوانه.

سيّم‌ ذبح كردن مست.

چهارم‌ ذبح كردن طفل غير مميّز و امّا.

يك قسم مكروه‌ و آن ذبح كردن سنّى است هر گاه مؤمن نباشد و محتاج به او شوند و امّا يك قسم سنّت‌ و آن ذبح كردن مؤمن است و امّا شش قسم مباح‌:

اوّل‌ ذبح كردن به سلاح چون تير و نيزه و شمشير.

دوّم‌ به سگ شكارى به شروطى كه در باب شكار كردن مذكور شد.

سيّم‌ ذبح كردن بچّه كه در شكم حيوانى باشد كه قابل ذبح باشد چه ذبح كردن او ذبح مادر اوست هر گاه خلقت او تمام شده باشد يعنى موى بر او روييده باشد خواه روح در او داخل شده باشد و خواه نشده باشد امّا اگر از شكم زنده بيرون آيد ذبح كردن او لازمست و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه اگر از شكم بيرون آيد و آن قدر وقت نماند كه او را بكشند اگر بميرد حلال است و در اين قول اشكالست و اگر خلقت او تمام نشده باشد حرامست.

چهارم‌ ذبح كردن ماهى و آن زنده بيرون آوردن او از آبست و در بيرون آوردن ماهى از آب مسلمان بودن آن شخص و بسم اللَّه گفتن او شرط نيست بلكه سنّت است پس اگر كافرى ماهيى از آب بيرون آورد حلالست بشرطى كه مسلمانى ببيند كه زنده او را بيرون آورده امّا اگر نبيند حرامست و اگر ماهى در آب مرده باشد حلال نيست و اگر مشتبه شود ماهى مرده بغير مرده احتياط آنست كه از همه اجتناب كند.

پنجم‌ ذبح نمودن ملخ و آن زنده گرفتن اوست بدست يا بالتى چون دام و غير آن و در گرفتن ملخ بسم اللَّه گفتن و مسلمان بودن شرط نيست چنانچه در گرفتن ماهى مذكور شد پس اگر پيش از گرفتن ملخ بدست او را به آتش بسوزانند حلال نيست.

ششم‌ ذبح نمودن حيوانى كه در چاه افتاده باشد يا به صحرايى گريخته باشد و ذبح نمودن آنها به طريقى كه از شارع معهود شده است ممكن نباشد كشتن آنها بهر طريقى كه ممكن باشد مشروع است‌

فصل دوّم در بيان آن چه بذبح نمودن تعلّق دارد

بدان كه بيست و پنج امر بذبح كردن متعلّق است سيزده امر واجب و پنج امر سنّت و هفت امر مكروه امّا

سيزده امر واجب‌

اوّل‌ آن كه كسى كه ذبح مى‌كند مى‌بايد كه تميز داشته باشد چه ذبح نمودن طفل غير مميّز حلال نيست.

دوّم‌ آن كه عاقل باشد چه اگر ديوانه باشد حلال نيست.

سيّم‌ آن كه قصد تواند كرد پس ذبح نمودن مست و خفته و بيهوش حلال نيست.

چهارم‌ آن كه مسلمان‌