جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٣٠٥ - شش امر مكروه
شيرها شير مادر است و اگر مادر در شير دادن اجرت خواهد لا بد است باز دادن مگر آن كه زن بيگانه بىاجرت شير دهد چه در اين صورت اجرت به مادر دادن لازم نيست و اگر نيز مادر اجرت نطلبد او اولى از بيگانه است و اگر مادر زياده از اجرت زن بيگانه خواهد زياده دادن لازم نيست و اگر پدر دعوى نمايد كه زن بيگانه هست كه بىاجرت شير مىدهد و مادر منكر باشد قول قول پدر است با قسم.
دوّم آن كه دو سال تمام شير دهد چه كمتر از دو سال بدو سه ماه جايز است امّا ظلم است بر طفل و زياده از دو سال نيز جايز[١] است امّا زيادتى اجرت ندارد.
سيّم آن كه شير دهنده عاقله باشد.
چهارم آن كه مسلمان باشد.
پنجم آن كه عفيفه باشد.
ششم آن كه خوش شكل باشد
و امّا آن
شش امر مكروه
اوّل آن كه زن شير دهنده كافره باشد امّا اگر مضطر شوند زن جهوديّه مىتواند شير دادن به شرطى كه او را از خوردن شراب و خوك منع بايد كرد.
دوّم آن كه شير دهنده زن جهوديّه باشد با قدرت بر غير او و كراهت در زن مجوسيه بيشتر است.
سيّم دادن طفل را بر زن جهوديّه هر گاه كه به خانه خود ببرد و شير دهد.
چهارم آن كه شير ولد الزّنا باشد.
پنجم آن كه شير شير دهنده از زنا بهم رسيده باشد و در بعضى از احاديث وارد شده كه اگر كنيزى به زنا حامله شده باشد و طفلى را شير دهد اگر آقاى او شير او را حلال كند حلال مىشود و الّا فلا.
ششم آن كه شير دهنده غير و بد خلق و احمق باشد و به محافظت كردن طفل در دو سالى كه شير مىخورد مادر او اولاست از پدر و اگر چه طفل پسر باشد و بعد از دو سال تا بالغ شدن به محافظت كردن پسر پدر اولى است از مادر و اگر طفل دختر باشد تا هفت سال مادر به محافظت او اولاست از پدر و بعضى از مجتهدين تا ده سال گفتهاند و بعضى برآنند كه تا شوهر نكرده است مادر اولاست از پدر در محافظت و قول اوّل اقويست و اگر دختر پدر نداشته باشد تا وقت بالغ شدن مادر به محافظت او اولاست از ديگرى و بعد از بالغ شدن اختيار خود دارد امّا سنّت است كه دختر تا شوهر نكند از مادر جدا نشود و اگر يكى از پدر يا مادر طفل بميرد محافظت او تا وقت بلوغ بآن ديگرى متعلّق است و هر گاه هيچ يك از ايشان نباشد محافظت او بقول بعضى از مجتهدين به جدّ[٢] تعلق دارد و اگر جدّ نيز موجود نباشد
[١] زياده از يك ماه يا دو ماه بدون ضرورة معلوم نيست صدر دام ظلّه
[٢] يعنى جد پدرى و بعد از فقدان به وصىّ پدر يا جد و بعد به خويشان بحسب مراتب ارث و بعد بحاكم شرع و بعد به عدول مؤمنين صدر دام ظلّه العالى