بدان كه اگر ميان زن و شوهر اختلاف واقع شود در عنين بودن مرد به اين كه زن ادّعاى آن كند كه شوهر او عنين است و شوهر منكر باشد و گواه عادل نباشند قول قول شوهر است با قسم و در سه موضع نيز اگر زن دعوى كند كه شوهر او عنين است قبول نمى‌كنند:

اوّل‌ آن كه شوهر او طفل باشد.

دوّم‌ آن كه ديوانه باشد چه احتمال دارد بعد از آن كه ديوانگى او برطرف شود دعوى كند كه دخول كرده‌ام.

سيّم‌ آن كه زن كنيز باشد بر قول جمعى از مجتهدين كه شرط كرده‌اند در صحّت نكاح كنيز بترسيدن از افتادن در زنا زيرا كه اگر قول كنيز در اين صورت مسموع باشد لازم مى‌آيد كه نكاح او باطل باشد و اگر ميانه زن و شوهر پيش از دخول اختلاف شود در اصل مهر و شوهر منكران باشد قول قول اوست با قسم هر گاه گواه نباشد و بعد از دخول نيز همين حكم دارد بر قول مشهور و اگر در وصف مهر يا جنس آن اختلاف كنند و گواه نباشد قول قول شوهر است با قسم خواه پيش از دخول باشد و خواه بعد از دخول و در وصف نيز خواه موافق مهر المثل باشد و خواه نباشد و هر گاه هر يك از زن و شوهر گواهان بر مدّعاى خود داشته باشند گواهان زن مقدّمست‌[١] بر گواهان شوهر و اگر شوهر دعوى كند كه مهر را بزن داده و زن منكر باشد قول قول زنست با قسم خواه پيش از دخول باشد و خواه بعد از دخول و در بعضى احاديث وارد شده كه با دخول قول قول شوهر است با قسم و اگر اختلاف كنند در آن كه آن چه زن گرفته است مهر او بوده و زن دعوى كند كه بمن هبه كرده و عوض مهر نيست در اين صورت قول قول شوهر است با قسم‌[٢] و اگر ميانه ورثه زن و شوهر اختلاف شود همين حكم دارد و اگر زن دعوى‌[٣] كند و شوهر منكر آن باشد پس اگر زن بكر باشد و شوهر گواهان عادل بر عدم دخول داشته باشد قول قول اوست با قسم و اگر گواهان عادل نداشته باشد مجتهدين را در اين دو قول است و اگر زن دعوى كند كه شوهر او را در دو وقت عقد كرده و دو مهر بر او لازمست و شوهر دعوى كند كه دو مرتبه صيغه بواسطه منعقد شدن يك مرتبه عقد كرده‌ام از جهت اعتماد بر حجّت عقد و يك مرتبه مهر بر من لازمست در اين صورت قول قول زن است‌

[١] اين مسأله محتاج به تأمّل است صدر دام ظلّه العالى

[٢] محتاج به تفصيلى است كه منافى با وضع حاشيه است صدر دام ظلّه العالى

[٣] احوط صلح است در اين صورت صدر دام ظلّه