اوّل‌ آن كه آن چه صداق مى‌كنند چيزى باشد كه مسلمان مالك آن تواند شد خواه عين باشد و خواه منفعت چون تعليم سوره از قرآن يا تعليم صنعتى پس اگر چيزى باشد كه مسلمان مالك آن نتواند شد چون شراب و گوشت خوك صحيح نيست و بعضى از مجتهدين برآنند كه نكاح در اين صورت باطل مى‌شود و بر تقديرى كه عقد صحيح باشد آيا مهر المثل مى‌دهد يا قيمت شراب و خوك ميانه مجتهدين خلافست اقرب آنست كه مهر المثل مى‌دهد امّا اگر جهودان شراب را صداق كنند صحيح است و چون مسلمان شوند و قبض نكرده باشند قيمت آن را مى‌دهند.

دوّم‌ آن كه صداق معلوم باشد بوزن يا كيل يا به ديدن و اگر چه وزن آن معلوم نباشد چون پارچه طلا يا نقره يا خرمن گندم يا آن كه آن را وصف كند به نوعى كه جهالت از آن برطرف شود پس اگر چيزى مجهول را صداق كنند صحيح نيست و مهر المثل مى‌دهند.

سيّم‌ آن كه در صداق شرطى نكنند كه مخالف نكاح باشد پس اگر وعده جهت دادن صداق مقرّر نمايند و شرط كنند كه اگر در آن وعده ندهند نكاح باطل باشد صحيح نيست و آيا آن شرط صحيح نيست يا صداق ميانه مجتهدين در اين مسأله خلافست.

چهارم‌ آن كه صداق چيزى نباشد كه وجود آن عدم آن را لازم داشته باشد پس اگر صداق اين چنين چيزى باشد صحيح نيست مثل آن كه شخصى براى غلام خود كه تمام او يا بعض او آزاد باشد زنى نكاح كند و آن غلام را صداق آن زن كند چه در اين صورت صداق او باطل مى‌شود و مهر المثل مى‌بايد داد.

پنجم‌ آن كه صداق مقدارى باشد كه زن بآن راضى باشد پس اگر صداق بمقدار باشد كه زن بآن راضى نباشد صحيح نيست.

ششم‌ آن كه ولىّ طفل او را به كمتر از مهر المثل صداق نكند يا به جهت طفل صغير خود زياده از مهر المثل صداق كند چه اگر به كمتر يا به زياده از مهر المثل صداق كند صحيح نيست‌[١] و آيا در اين صورت صداق باطل است يا نه ميانه مجتهدين خلافست و جايز است كه آقاى كنيز كنيز خود را آزاد كند و آزادى او را مهر او گ‌رداند و آيا در اين صورت ابتدا به آزادى مى‌كند يا به نكاح ميانه مجتهدين خلافست اقرب آنست كه بهر كدام كه ابتدا كند صحيح است چه هر دو به منزله يك كلامند

فصل هشتم‌

در بيان آن كه بدخول كردن مهر مسمّى واجب مى‌شود بدان كه مسمّى بدخول كردن در قبل‌

[١] مطلقا معلوم نيست صدر دام ظلّه العالى