بان پيش‌دستى توان كرد چون اسب و شتر و استر و خر و فيل پس غير اينها جايز نيست‌[١] چون كبوتر و شاطرى و كشتى گرفتن و سنگ برداشتن و آيا اگر اينها بى‌عوض باشند حرامست يا نه در آن خلافست بعضى از مجتهدين كشتى گرفتن بى‌عوض را جايز داشته‌اند.

سيّم‌ تعيين عوض يعنى آن چيزى كه قرار مى‌دهند كه سابق بگيرد مى‌بايد كه مقدار آن معلوم باشد به مشاهده يا بوصف و جايز است كه دين باشد خواه حال و خواه موجل و هم چنين جايز است كه عوض از متسابقان باشد يا از يكى از ايشان يا از اجنبى يا از بيت المال.

چهارم‌ تعيين جنس آلتى كه به سبب آن پيش‌دستى مى‌كنند چون دو اسب يا دو تير پيكان‌دار به مشاهده امّا تعيين آن دو شخص لازم نيست.

پنجم‌ برابر بودن هر دو اسب مثلا در احتمال پيش‌دستى نمودن يعنى يكى ضعيف و ديگرى قوى نباشد.

ششم‌ آن كه هر دو از يك جنس باشند پس اگر يكى اسب باشد و ديگرى استر صحيح نيست امّا اگر در صفت مختلف باشند چون عربى و يابو صحيح است.

هفتم‌ آن كه هر دو به يكبار بدوانند كه اگر پيش و پس بدوانند صحيح نيست امّا مساوات در مكان ايستادن شرط نيست.

هشتم‌ گردانيدن عوض جهت سابق در اسب دوانيدن يا محلّل پس اگر بغير از ايشان دهند صحيح نيست و محلّل كسى است كه ميان دو كس كه گرو مى‌بندند درمى‌آيد اگر يكى از ايشان سبقت نمود او عوض مى‌گيرد و اگر سبقت نكرد غرامت نمى‌كشد.

نهم‌ علم بعدد تير انداختن در محاطّه و در مبادره خلافست.

دهم‌ علم بعدد زدن تير بر نشانه مثل آن كه گويد كه هر پنج تير از جمله بيست تير بر نشانه زند عوض ازو باشد.

يازدهم‌ علم به صف زدن مثل آن كه شرط كند كه تير از نشانه بگذرد يا بر نشانه خورد يا پيش نشانه بيفتد يا بر جانب نشانه بخورد يا بر نشانه خورد بهر طريقى كه باشد و با اطلاق منصرف با خير مى‌شود.

دوازدهم‌ آن كه هر دو در عدد و زدن و ساير احوال مساوى باشند.

سيزدهم‌ آن كه عالم باشند بقدر نشانه به مشاهده يا بتقدير چه نشانه مختلف مى‌باشد.

چهاردهم‌ تعيين اندازه پس اگر معيّن نباشد صحيح نيست.

پانزدهم‌ پيش دستى كردن به تير زدن بر نشانه نه بر دور انداختن پس اگر گويد عوض از كسى باشد كه دورتر بيندازد صحيح نيست.

شانزدهم‌ آن كه ابتداى مسافت و انتهاى آن مشخّص باشد پس اگر مجهول باشد صحيح نيست هفدهم‌

[١] خصوصيّتى بنظر نمى‌رسد و احوط مطلقا ترك است بايد ملاحظه شود صدر دام ظلّه العالى