و اقرب آنست كه بمجرّد قسمت منع برطرف مى‌شود و قرض‌خواهان را نمى‌رسد كه بعد از آن كه آن چه داشته ازو گرفته باشند او را تكليف نمايند كه براى ايشان كار كند و اگر چه صاحب‌[١] كسب باشد يا آن كه اگر كسى چيزى به او ببخشد تكليفش نمايند كه قبول كند يا جهت ايشان قرض نمايد و هم چنين تكليف نمى‌توان كرد زنان را به شوهر كردن به واسطه گرفتن مهر از ايشان و جايز نيست حبس كردن او بعد از قسمت كردن اموال بلكه واجبست كه او را مهلت دهند تا آن كه حقّ سبحانه و تعالى او را مستغنى گ‌رداند

فصل دوّم در ضامن شدن‌

و آن بر سه قسمست‌

اوّل متعهد شدن‌

كه بر ذمّه شخصى باشد و شروط آن هفت است:

اوّل‌ ايجاب چون ضمنت عنه يعنى ضامن شدم از فلان شخص بر آن چه در ذمّه اوست و آن چه صريحا دلالت بر آن كند و با قدرت تلفظ كتابت و اشارت كافى نيست امّا از اخرس اشارت و كتابت كافيست.

دوّم‌ قبول كسى كه او را ضامن مى‌سازد و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه رضاى او كافيست اگر چه بلفظ نگويد امّا رضاى كسى كه از جانب او ضامن مى‌شود دخل ندارد و ليكن اگر بى‌رضاى او ضامن شود مالى كه مى‌دهد رجوع به او نمى‌تواند كرد امّا اگر به رضاى او ضامن شود رجوع مى‌كند و اگر كسى كه به واسطه مال او ضامن شده چيزى به ضامن بخشد ضامن نمى‌تواند از آن كس كه جهت او ضامن شده بگيرد و فوريّت قبول شرط نيست.

سيّم‌ آن كه ضامن بالغ و عاقل و جايز التصرّف و مختار باشد پس ضمان طفل و ديوانه و سفيه و مغمى عليه و مست و بيهوش و خفته صحيح نيست.

چهارم‌ آن كه ضامن آزاد باشد چه ضامنيّت بنده بى‌اذن مولى صحيح نيست و بعضى از مجتهدين برآنند كه صحيحست و بعد از آزادى مى‌دهد و با اذن مولى ضمان او صحيح است و تعلّق بذمّت بنده مى‌گيرد نه بمال مولى و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه تعلّق بمال مولى مى‌گيرد.

پنجم‌ آن كه ضامن مالدار باشد يا آن كه كسى كه جهت مال او ضامن مى‌شود در وقت ضامن شدن عالم به مفلسى او باشد امّا استمرار مالدارى ضامن شرط نيست پس اگر در اثناى ضامن شدن مال او تلف شود ضمان باطل نمى‌شود.

ششم‌ آن كه ضمان را معلّق بشرطى نسازد چه اگر معلّق بشرط سازد صحيح نيست امّا اگر ضمان را معلّق بشرطى نسازد ليكن دادن مال را معلّق بر شرط سازد صحيح است.

هفتم‌ آن كه مالى كه ضامن متعهّد آن مى‌شود مى‌بايد كه در ذمّه آن كسى كه ازو ضامن مى‌شود ثابت باشد پس اگر

[١] مشكل است پس ترك احتياط ننمايند صدر دام ظلّه