[١] و غصب كردن چه اگر متاعى كه بايع فروخته پيش از قبض يا بعد از قبض در مدّت خيار تلف شود به سببى از جانب بايع يا اجنبى مشترى مخيّر است در فسخ بيع و هم چنين اگر متاعى را كه بايع فروخته پيش از قبض مشترى غصب كنند و ردّ آن ممكن نباشد مشترى مخيّر است در فسخ آن و آيا اجرت مدّت غصب را مشترى از بايع مى‌گيرد يا نه در اين خلافست و اگر بايع در تسليم تأخير كند اجرت مدّت تاخير بر او لازمست‌

شانزدهم خيار اجاره‌

و آن چنانست كه هر گاه مشترى جاهل باشد از آن كه زمينى كه بايع به او فروخته در اجاره ديگرى بوده چه در اين صورت اختيار فسخ دارد و هم چنين هر گاه جاهل باشد از آن كه سنگهايى كه در زمين مدفون باشد از بايع‌[٢] است مخيّر است در فسخ آن و اجتماع اقسام خيار از خواص اين كتابست‌

خاتمه در بيان احكام بعد از بيع‌

بدان كه بايع را بعد از بيع كردن و قيمت گرفتن تسليم مبيع به مشترى لازمست هر گاه آن چيز قابل نقل و تحويل باشد امّا آن چيزى كه قابل نقل و تحويل نباشد چون زمين و عمارت و باغ و درخت تخليه است يعنى خالى كردن و دست از تصرّفات آن بازداشتن بانكه رخت خود از آنجا بيرون بردن و اگر در زمين زراعت رسته باشد چيدن و در آن چه قابل نقل باشد اگر قابل كيل و وزنست كيل و وزن كردن و اگر حيوانست نقل كردن و در غير اينها بدست گرفتن و آن چه بعد از بيع و پيش از قبض زيادتى در متاع به همرسد مال مشتريست و جايز است كه بايع در بيع استثنا كند آن چه خواهد و اگر مبيع حيوان باشد و استثناى كلّه و پوست آن كند در آن مجتهدين را پنج قولست:

اوّل‌ آن كه بيع صحيح است.

دوّم‌ آن كه باطلست.

سيّم‌ آن كه حيوان را توان ذبح نمود صحيح است و الّا باطل.

چهارم‌ آن كه اگر حيوانى باشد كه ذبح آن نتوان كرد شريكست در قيمت كلّه و پوست آن.

پنجم‌ آن كه مطلقا نسبت بكلّه و پوست در آن شريكست و اصحّ اقوال قول‌[٣] دوّم است و اجرت كيل و وزن كننده و شمرنده متاع و فروشنده آن بر بايع است و اجرت نقد كننده قيمت و وزن كننده آن و خرنده متاع و نقل كننده آن بر مشتريست بشرط آن كه بى‌رضاى ايشان نيامده باشند بلكه بايع و مشترى ايشان را آورده باشند و دلّال امين است اگر متاع در دست او بى‌تعدّى و تقصيرى فوت شود ضامن نيست‌

[١] مسائل مذكوره در اين موضع محتاج بشرح و تفصيل است صدر دام ظلّه

[٢] شايد مراد اين است كه جاهل بود بعد از بيع معلوم شد كه از بايع نيست صدر دام ظلّه

[٣] معلوم نيست صدر دام ظلّه