از آن ظاهر شود كه شير او كمتر از آن بوده در اين صورت نيز مشترى مخيّر است در فسخ بشرطى كه كمتر از سه روز شير او كم شود و الّا اختيار فسخ ندارد[١] و اگر شير آن گوسفندى كه او را سه روز ندوشيده باشد كم نشود و همان عادت او شود آيا مشترى اختيار فسخ آن دارد يا نه ميانه مجتهدين خلافست اقرب آنست كه اختيار فسخ ندارد و آيا اين حكم در غير گوسفند مى‌رود يا بنا بر آن كه در حديث گوسفند واقع شده مخصوص گوسفند است ميانه مجتهدين خلافست اقرب آنست كه در غير گوسفند نيز مى‌رود[٢] و هم چنين آب قنات يا آسيا را بند كردن كه در نظر مشترى بسيار نمايد و بعد از آن ظاهر شود كه آب آن كم بوده اختيار فسخ دارد و در خيار تدليس هر گاه فسخ نكند و راضى به نگاه داشتن شود ارش نمى‌گيرد مگر در شرط بكارت چه هر گاه شرط كرده باشد كه كنيز بكر باشد و بعد از آن ظاهر شود كه بكارت نداشته در اين صورت بنا بر قول مشهور ارش مى‌گيرد و در فسخ حضور حاكم شرع و بايع شرط نيست‌

دهم خيار اشتراط

و آن چنانست كه متاعى را كه بشرطى مى‌فروشد شرط در آن سالم نباشد پس با عدم آن شرط با اشتراط آن اختيار فسخ هست و چون فروختن بشرط آن كه هر گاه در موعد معيّنى ردّ ثمن ننمايد مسلّط بر فسخ بيع باشد

يازدهم خيار شركت‌

و آن چنانست كه متاعى را كه به كسى مى‌فروشد ممزوج سازد بمثل آن به حيثيّتى كه از يكديكر جدا نتوان كرد چه در اين صورت مشترى اختيار فسخ و شركت هر دو دارد

دوازدهم خيار دشوارى‌

تسليم كردن چه هر گاه بايع متاعى را به گمان آن كه مى‌تواند تسليم كردن بفروشد بعد از آن دشوار شود برو تسليم آن چون فروختن كبوترى كه از عادت او اين باشد كه هر روز باز آيد مشترى مخيّر است ميانه فسخ و طلب مثل يا قيمت آن‌

سيزدهم خيار ردّ كردن بعضى از متاع‌

و آن چنانست كه كسى دو غلام را مثلا به يك دفعه خرد آن‌گاه ظاهر شود كه يكى از آنها ملك ديگرى بوده مشترى مخيّر است ميانه فسخ بيع هر دو غلام يا نگاهداشتن يك غلام را به حصّه او از قيمت و طلب كردن قيمت غلام ديگر را از بايع‌

چهاردهم خيار تفليس‌

و آن چنانست كه شخصى متاعى را به مفلسى بفروشد و بعد از آن حاكم شرع او را از مالش منع كند جهت قيمت كردن مال او بر قرض خواهان چه در اين صورت صاحب متاع مخيّر است در فسخ كردن بيع و گرفتن متاع خود و ميانه امضا و شريك بودن‌

[١] محتاج به مراجعه است صدر دام ظلّه

[٢] پس گوسفند واقع در حديث من باب المثال خواهد بود صدر دام ظلّه