كران شدن بشرطى كه غير ازو كسى ديگر نداشته باشد و مردم بآن محتاج باشند و بعضى از مجتهدين روغن زيت و نمك را نيز به اين‌ها الحاق كرده‌اند و بعضى ديگر اين را حرام نمى‌دانند و در احاديث اهل بيت عليهم السّلام وارد شده كه حدّ نگاهداشتن در كرانى سه روز است و در ارزانى چهل روز بعد از آن حاكم شرع او را جبر مى‌كند به فروختن و ميانه مجتهدين خلافست كه آيا نرخ را حاكم تعيين مى‌كند يا نه اصحّ آنست كه بدست صاحب است.

نهم‌ بسفر دريا رفتن جهت تجارت با خوف هلاك يعنى در وقت تلاطم امواج آن.

فصل سيّم در اقسام بيع كردن‌

بدان كه بيع بر ده قسمست:

قسم اوّل آن كه متاع و قيمت آن هر دو حال باشد

و اين قسم را نقد گويند و در جائى كه بيع مطلق كنند يا شرط حال بودن قيمت متاع نمايند منصرف به اين قسم مى‌شود و شروط آن چهارده است.

اوّل‌ ايجاب چون بعتك هذا بهذا يعنى فروختم به تو اين كتاب را مثلا به صد دينار.

دوّم‌ قبول چون قبلت يعنى قبول دارم اين بيع را.

سيّم‌ آن كه ايجاب و قبول را بلفظ گويند پس با قدرت بلفظ اشارت و كتابت كافى نيست و خلافست ميانه مجتهدين كه اگر بلفظ نگويند و اكتفا به دادن قيمت و گرفتن متاع كنند آيا جايز است و آن را بيع مى‌گويند يا نه اكثر مجتهدين برآنند كه اين قسم را بيع نمى‌گويند و هيچ كدام‌[١] مالك نمى‌شوند مگر بعد از تلف شدن يكى از متاع يا قيمت آن.

چهارم‌ آن كه هر يك از ايجاب و قبول را به صيغه ماضى ادا كنند چنانچه مذكور شد پس اگر به صيغه مضارع يا امر گويند صحيح نيست.

پنجم‌ آن كه هر يك از فروشنده و خرنده بالغ و عاقل و جايز التّصرّف و مختار باشد چه خريد و فروخت طفل و اگر چه ده ساله باشد و ديوانه و اگر چه ولىّ ايشان اذن دهد و مست و خفته و بيهوش و اگر چه بعد از آن كه به هوش آيند اذن دهند و مفلسى كه حاكم شرع او را از مالش به واسطه قرض‌خواهان منع كرده باشد و كسى كه او را به اكراه بر بيع دارند صحيح نيست امّا اگر بعد از اكراه اذن بآن بيع دهد صحيح است.

ششم‌ آن كه هر يك از ايشان آزاد باشد چه خريد و فروخت غلام بى‌اذن آقا صحيح نيست.

هفتم‌ آن كه مشترى مسلمان باشد هر گاه متاع مصحف يا بنده مسلمان باشد چه اگر اينها را كافر بخرد صحيح نيست و بعضى از مجتهدين اين را شرط نمى‌دانند بلكه گفته‌اند كه اين بيع صحيح است امّا حاكم او را جبر مى‌كند به فروختن آنها به مسلمانان چنانچه گذشت.

هشتم‌ آن كه فروشنده مالك باشد يا در حكم مالك پس اگر مالك نباشد صحيح‌

[١] بيع مى‌گويند و هر دو مالك مى‌شوند و در لزوم آن ترك احتياط را اگر چه ضعيف است ننمايند صدر دام ظلّه