. پنجم‌ آن كه امر بفعل نيك و نهى از فعل بد مستلزم ضرر او يا مفسده او يا ضرر مسلمانان نه باشد پس اگر مستلزم ضرر يا مفسده باشد واجب‌[١] نيست و بعد از آن كه اين شروط متحقّق شود هر گاه شخصى داند كه بمجرّد اظهار آزردگى ترك مى‌كند واجبست كه اظهار آن نمايد و هم چنين اگر داند كه به اظهار كراهيّت برطرف نمى‌كند بلكه به دورى كردن ازو برطرف مى‌كند واجبست كه ازو دورى كند و اگر بداند كه به اين‌ها برطرف نمى‌شود تا آن كه به زبان اظهار نكند واجبست كه به زبان اظهار كند بانكه وعظ بگويد و او را به نرمى نصيحت كند و اگر به نرمى برطرف نكند سخنان درشت گويد تا آن كه ترك كند و اگر داند كه بآن برطرف نمى‌كند واجبست كه او را بزند و اگر داند كه به زدن برطرف نمى‌كند و محتاج به آنست كه عضوى را ازو مجروح سازد يا او را بكشد آيا جايز است بى‌اذن امام يا نه سيّد مرتضى رحمه اللَّه بر اينست كه جايز است بى‌اذن امام و اصحّ آنست كه محتاج باذن امامست و هم چنين خلافست ميانه مجتهدين كه اقامت حدود بى‌اذن امام جايز است يا نه امّا در حالت غيبت بعضى از مجتهدين بر اين رفته‌اند كه آقا غلام خود را مى‌تواند حد زد هر گاه مشاهده كند يا غلام اقرار كند يا گواهان عادل گواهى دهند كه غلام كارى كرده كه مستحقّ حدّ شده باشد به شرطى كه ضرر بر نفس يا مال يا بر يكى از مسلمانان نرسد و هم چنين بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه پدر حد بر پسر خود مى‌تواند زد و شوهر بر زن خود خواه شوهر و زن هر دو آزاد باشند و خواه بنده يا يكى از ايشان بنده باشد و فرق نيست ميانه رجم و جلد و بعضى از مجتهدين رجم را تجويز نكرده‌اند و شرط نيست در زن آن كه دخول به او كرده باشد و آيا مى‌بايد كه زن به نكاح دائمى باشد يا آن كه متعه نيز اين حكم دارد ميانه مجتهدين در اين مسأله خلافست و اقرب آنست كه بر متعه اين حكم جارى است و هم چنين خلافست ميانه مجتهدين در آن كه آقاى غلام و پدر و شوهر هر گاه فقيه جامع الشّرائط باشند مى‌توانند حد زد يا مطلقا جايز است ايشان را اصحّ آنست كه مطلقا جايز است چرا كه فقيه جامع الشّرائط چنانچه مذكور خواهد شد مى‌تواند كه مطلقا حد بزند و خلافست ميانه مجتهدين كه آيا در حالت غيبت امام مجتهد[٢] مى‌تواند اقامت حدود كردن اقوى آنست كه مى‌تواند بشرطى كه مستلزم قتل و جرح نباشد

[١] بلكه در بعض صور حرام خواهد بود صدر دام ظلّه

[٢] مجتهد تكليف خود را مى‌داند صدر دام ظلّه العالى