نمى‌تواند كرد و اگر چه آقا اذن دهد امّا از غيرى به مضاربه مى‌تواند گرفت هفتم قرض نمى‌تواند داد اگر چه آقا اذن دهد امّا قرض مى‌تواند گرفت هشتم آن كه غلام خود را مكاتب نمى‌تواند ساخت مگر با غبطه و صرفه نهم تزويج نمى‌تواند كرد و خاصّه نيز بهم نمى‌تواند رسانيد دهم وصيّت و هبه قبول نمى‌تواند كرد از كسى كه برو آزاد شود يازدهم كنيزك مكاتبه نمى‌تواند شوهر كرد دوازدهم كفّاره از او صحيح نيست مگر روزه داشتن الّا باذن آقا

سيزدهم آن كه مكاتب مى‌تواند غلام خود را تعزير كند

بلكه بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه غلام او كارى كند كه مستوجب حدّ باشد حد نيز مى‌تواند زد قسم سيّم تدبير است يعنى آقا به غلام خود گويد كه تو بعد از مردن من آزادى و آيا تدبير نسبت بغير آقا نيز واقع مى‌شود مثل آن كه آقا به كنيز خود گويد كه تو بعد از مردن شوهرت آزادى ميانه مجتهدين در اين خلافست و آن چه در احاديث ائمّه معصومين عليهم السّلام وارد شده آنست كه اين نيز تدبير است و تدبير بر سه قسم است اوّل تدبير واجب مثل آن كه به صيغه نذر گويد كه للّه علىّ عتق عبدى بعد وفاتى يعنى خداى راست بر من آزاد كردن بنده من بعد از وفات من و رجوع در اين قسم تدبير جايز نيست دوّم تدبير مستحبّ و آن مطلق تدبير است و رجوع در آن جايز است سيّم تدبير مكروه چون تدبير كافر و ناصبى و شروط تدبير شش است اوّل صيغه چون أنت حرّ بعد وفاتى يعنى تو بعد از وفات من آزادى و آن چه دلالت بر آن كند و اشارت اخرس به جاى صيغه گفتن اوست دويّم آن كه صيغه از بالغ و عاقل واقع شود پس از طفل و ديوانه صحيح نيست سيّم آن كه جايز التّصرّف باشد پس از سفيه و مفلسى كه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد صحيح نيست و بعضى از مجتهدين تدبير سفيه را صحيح مى‌دانند چهارم آن كه قصد كند پس از غافل و مست و خفته و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست پنجم آن كه قصد قربت كند پس تدبير كافر صحيح نيست و بعضى از مجتهدين نيّت قربت را شرط نمى‌دانند و مى‌گويند تدبير وصيّتى است به آزاد كردن نه آزاد كردن عتق پس تدبير كافر صحيح است بنا بر اين قول ششم آن كه تدبير را از شرط مجرّد گ‌رداند پس اگر معلّق بشرطى سازد چون آمدن زيد از سفر مثلا صحيح نيست و مدبّر همان بنده است آقا مى‌تواند كه در او تصرف كند به فروختن و بخشيدن و غير آن و اگر او را بفروشد يا ببخشد آيا تدبير او باطل مى‌شود