نيست و اگر ولىّ او اذن دهد صحيح‌[١] است و اگر ديوانگى او دورى باشد يعنى گاهى باشد و گاهى نباشد در حالتى كه نباشد صحيح است و اگر آقاى غلام دعوى نمايد كه كتابت‌[٢] در حالت طفوليّت يا جنون واقع شده و غلام منكر باشد قول آقا مقدّم است هر گاه حالت جنون ظاهر باشد و اگر عكس باشد قول غلام مقدمست.

پنجم‌ قصد است پس اگر غافلى يا مستى صيغه بگويد باطل است.

ششم‌ جواز تصرّفست پس از سفيه و مفلسى كه حاكم شرع براى قرض خواه او را از مالش منع كرده باشد و بيمارى‌[٣] كه ثلث مالش وفا به آزادى نكند و زياده از ثلث شود صحيح نيست مگر به اجازت وارث و از مرتدّ ملّى نيز صحيح نيست مگر باذن حاكم شرع و بعضى از مجتهدين برآنند كه مراعات اسلامش بايد كرد.

هفتم‌ اختيار است پس از كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست.

هشتم‌ آن كه غلام مسلمان باشد چه كتابت غلام غير مسلمان صحيح نيست زيرا كه در آن حديثى وارد نشده‌ نهم‌ آن كه تمام غلام را مكاتب سازد پس اگر نصف او را مكاتب سازد صحيح نيست.

دهم‌ آن كه عوضى كه غلام مى‌دهد مى‌بايد كه عين باشد پس اگر دين باشد صحيح نيست.

يازدهم‌ آن كه آن عوض چيزى باشد كه مولى مالك آن تواند شد پس اگر شراب و خوك باشد جايز نيست.

دوازدهم‌ آن كه مالى كه غلام مى‌دهد مى‌بايد كه جنس و قدر و وصف آن معلوم باشد

تتمّه هر گاه بر آقا زكاة واجب باشد

واجبست‌[٤] بر او كه از سهم رقاب چيزى به غلام بدهد تا عوض مال كتابت بدهد و بعضى از مجتهدين اين را مخصوص مكاتب مطلق داشته‌اند و هر گاه آقا چيزى به او دهد واجبست‌[٥] بر او كه قبول كند و سنّت است بر آقا كه اگر چيزى از زكاة نيز بر او واجب نباشد از خود چيزى به غلام بدهد و هر گاه غلام عاجز آيد صبر نمايد تا آن كه چيزى بهم رساند و مكروهست مكاتب ساختن غلام غير امين و غلامى كه قادر بر كسب نباشد و هم چنين مكروهست مال كتابت را زياده از قيمت غلام قرار دادن و خواص كتابت سيزده امر است اوّل وقوع كتابت ميانه غلام و آقا دوم آن كه عوض و معوّض ملك باشد سيّم بودن غلام مكاتب ميانه درجه استقلال و عدم استقلال چهارم آن كه از ميان غلامان مكاتب مالك مى‌شود[٦] و تصرّف او صحيح است پنجم ثابت شدن بر آقا ارش جنايتى كه آقا بر او كرده باشد و اگر بر آقا نيز جنايتى از غلام واقع شده باشد آقا ارش آن را از او مى‌گيرد ششم آن كه مضاربه بمال خود

[١] معلوم نيست صدر دام ظلّه

[٢] مسأله محلّ اشكال است صدر دام ظلّه

[٣] در شروط آزاد كردن بنده گذشت صدر دام ظلّه

[٤] معلوم نيست صدر دام ظلّه

[٥] معلوم نيست صدر دام ظلّه

[٦] ظاهرا منافى با آنست كه فرمودند عوض و معوض ملك سيّد است و مسأله محتاج به مراجعه است صدر دام ظلّه