شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧٥ - ١- حجيت بناى عقلا
دعاوى و منازعات و شهادات،شارع مقدس به قول يك نفر اعتماد نكرده،بلكه بينه را كه شهادت عدلين است معتبر كرده و يا در باب شهادت بر زنا به خبر چهار شاهد عادل اعتماد كرده است.چنين سيرۀ عقلاييهاى حجيت ندارد و به درد استنباط حكم شرعى نمىخورد.
٢.گاهى نيز شارع مقدس مستقيما سيرۀ عقلاييه را امضا فرموده است.به نظر من، مثال اين قسم عمل به خبر واحد ثقه است در غير موارد مذكوره در بخش اول.چنين سيرهاى قطعا حجت است و به درد احكام شرعيه مىخورد و مىتوان براى نيل به احكام اللّه از آن پيروى نمود.
٣.و گاهى ردعى و منعى از سوى شارع نسبت به اين سيره ثابت نشده،ولى مستقيما امضا هم نفرموده فقط مجرد عدم الردع است نظير اخذ به ظواهر كلمات متكلمين كه مفصلا گذشت.در چنين موردى از مجرد عدم ردع شارع قطع پيدا مىكنيم به اينكه شارع با عقلاى متحد المسلك است و او نيز همين شيوه را دارد؛زيرا از طرفى شارع مقدس خود رئيس العقلاست از طرف ديگر مانعى هم از اتحاد مسلك در كار نيست و از طرف سوم ردع هم نكرده پس معلوم مىشود همين شيوه را پسنديده،وگرنه اگر شيوۀ جديدى داشت و مسلك عقلا را قبول نداشت حتما پيروان خود را از اتباع سيرۀ عقلاييه ردع مىنمود و روش مخصوص به خودش را بيان مىنمود تا مسلمين بهجاى اخذ به سيرۀ عقلاييه از سيره شارع متابعت كنند و چون بيان نكرده،نه به صورت تواتر و نه حتى به صورت خبر واحد پس معلوم مىشود شارع اين شيوه را قبول نموده است.
قسم دوم:اين قسم هم دو شعبه دارد:
١.گاهى ما يقين داريم كه عقلاى عالم از اين سيره در جميع شئون حتى در احكام و امور شرعيه استفاده مىكنند و طبق آن سلوك مىنمايند نظير استصحاب و قياس.
٢.و تار بر ما مسلم نشده كه عقلا از اين سيره حتى در امور دينيه استفاده كنند نظير رجوع به اهل لغت كه يكى از صغريات رجوع به اهل خبره است.
شعبه اول:اين شعبه خودش سه بخش دارد: