دليل يا شبهه ثانى:مقدمه:براساس عقايد عدليه:احكام الهى داير مدار مصالح و مفاسد واقعيه و نفس‌الامريه‌اى است كه در متعلقات آنها،يعنى افعال المكلفين وجود دارد به اين معنا كه هرگاه شارع مقدس عملى را واجب مى‌كند به خاطر مصلحت ملزمه‌اى است كه در آن عمل وجود دارد و هرگاه كارى را تحريم مى‌كند باز به خاطر مفسدۀ ملزمه‌اى است كه در آن عمل وجود دارد.حال هر عملى كه داراى مصلحت ذاتيه باشد محال است كه انقلاب پيدا كرده و داراى مفسدۀ ملزمه گردد متقابلا هر عملى كه واجد مفسده ملزمه باشد محال است كه منقلب شود و داراى مصلحت ملزمه گردد وگرنه لازم مى‌آيد انقلاب حسن به قبيح و قبيح به حسن و هر دو محال‌اند چون انقلاب در ذات و ذاتيات و يا انقلاب در ماهيت محال است.با حفظ اين مقدمه مى‌گوييم:مستدل مدعى است كه نسخ مستحيل است يا به لحاظ اينكه نسخ مستلزم انقلاب حسن به قبيح و قبيح به حسن است و آن محال است و مستلزم محال محال است و يا به لحاظ اينكه نسخ مستلزم حكيم نبودن ناسخ است در صورتى كه مصلحت يا مفسده عمل همچنان باقى است و ناسخ هم عالم به مصلحت و مفسده است با اين حال نسخ مى‌كند و اين عبث است و با حكمت نمى‌سازد حال حكيم نبودن خداوند هم محال است چون در علم كلام ثابت شده كه خداوند حكيم است و يا به لحاظ اينكه نسخ مستلزم جهل ناسخ به حكمت و فلسفۀ حكم است؛يعنى تا به حال خيال مى‌كرد اين عمل داراى مصلحت است و لذا واجب كرده بود حالا معلوم شد كه اين عمل مفسده دارد لذا نسخ كرد اين هم بر خداوند مستحيل است؛زيرا در علم كلام ثابت شده كه خداوند از ازل تا به ابد،عالم به همۀ امور است (كٰانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً). پس نسخ مستلزم يكى از امور ثلاثه است و اللازم باقسامه الثلاثة باطل فالملزوم مثله پس نسخ هم محال است.

جواب:مصنف از اين دليل دو جواب مى‌دهند:

١.آنكه محال است انقلاب حسن ذاتى به قبيح ذاتى است فى المثل عدالت كه حسن ذاتى دارد محال است كه قبح پيدا كند مگر عدل نباشد يا ظلم بما هو ظلم قبح ذاتى دارد و محال است كه حسن پيدا كند مگر ظلم نباشد و قياس نمودن مصالح و