شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٧٠ - ١٤- مصلحت سلوكيه
سلوك طبق اماره مصلحتى است كه هركسى به آن اماره عمل كند و اين راه را بپيمايد به آن مصلحت مىرسد و بدينوسيله مصلحت واقع جبران مىگردد اما مصلحت تسهيل ما يك مصلحت نوعيه است كه چهبسا اين مصلحت تسهيل نصيب شخص مكلفى كه اماره به نزد او قائم شده نشود مثل كسى كه همواره در محضر امام است و مىتواند به آسانى از امام سؤال كند و حكم را دريافت كند اما براى نوع مردم مصلحت دارد لذا شارع او را حجيت كرده و لا شك در اينكه مصالح نوعيه عند المزاحمة بر مصالح شخصية مقدماند.
سؤال پنجم:آيا مصلحت سلوكيه شيخ مقبول است يا خير؟
جواب:خير مردود است به دو دليل:
١.قول به مصلحت سلوكيه در طول قول به طريقيت محضه و مترتب برآن است؛ يعنى اگر نتوانستيم بر مبناى مشهور كه طريقيت محضه است معماى سابق را به يكى از دو وجه حل كنيم،يا به اينكه بگوييم احتمال خطاى امارات مساوى با احتمال خطاى علوم است،بلكه كمتر است پس جعل امارات بلامانع است و يا به اينكه از راه مصلحت تسهيل وارد شويم و بگوييم مصلحت نوعيه تسهيل مقدم است بر مصلحتهاى شخصيه؛و اگر اين دو وجه را قبول نكرديم آنگاه نوبت به فرض مصلحت سلوكيه مىرسد چون اصل اولى در امارات طريقيت محضه و كاشفيت صرفه از واقع است،ولى خوشبختانه ما به يكى از دو طريق مذكور آن معما را روى مسلك طريقيت حل كرديم و لذا نيازى نداريم كه قائل به مصلحت سلوكيه شويم.
٢.نه تنها من،بلكه بيشتر شاگردان محقق جناب شيخ تا به حال نتوانستهايم مراد شيخ را از مصلحت سلوكيه دريابيم به دليل اينكه عبارات شيخ مضطرب و اشتباهانداز است.در نسخههاى قديمتر رسائل آمده كه در عمل طبق اماره،يعنى سلوك الطريق مصلحت وجود دارد و در برخى نسخ رسائل كلمۀ امر افزوده شده و آمده است:الا ان الامر بالعمل...يشتمل على مصلحة...الخ،لذا انسان متحير مىشود كه مراد شيخ چيست؟آيا به عقيدۀ شيخ در خود عمل طبق اماره مصلحت سلوكيه وجود دارد و يا در امر به عمل طبق اماره مصلحت در كار است؟و گويا اين كلمه امر را