شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٦٠ - ١٢- تصحيح جعل اماره
شرب خمر حرام بوده،ولى اماره قائم به وجوب آن شده است.حال در چنين مواردى كه اماره مخالف واقع درمىآيد اتباع الأمارة سبب تفويت واقع مىگردد؛يعنى اگر در واقع وجود بوده عمل طبق اماره سبب تفويت مصلحت واقع مىگردد و اگر در واقع حرمت بوده اتباع الأمارة سبب القا در مفسده مىگردد و در يك كلام سبب تفويت واقع مىشود با اين وصف اگر زمان،زمان انسداد باب علم باشد ما ناگزير هستيم طبق امارۀ ظنيه عمل كنيم به حكم اينكه اذا تعذر العلم قام الظن الخاص او الظن المطلق مقامه و يؤثر اثره و ينزل منزلته،ولى فعلا مشكله در فرض انفتاح باب علم است و آن اينكه در فرضى كه مكلف از تحصيل علم به واقع متمكن است؛يعنى دسترسى به معصوم يا اخبار متواتره و يا نصوص قرآنيه دارد چگونه ممكن است كه شارع مقدس امارات ظنيه را در حق مكلفين حجت كند و به آنها اذن دهد كه از اين امارۀ ظنيه متابعت كنند با توجه به اينكه امارات ظنيه گاهى مخالف واقع درمىآيند و موجب تفويت واقع مىشوند و مسبب اين تفويت مصلحت اذن شارع است؛زيرا اگر شارع اذن نمىداد ما از امارۀ ظنيه متابعت نمىكرديم و دچار مخالفت واقع نمىشديم و لا شك در اينكه تفويت مصلحت يا القا در مفسده قبيح است و كار قبيح بر مولاى حكيم محال است پس نمىتوان گفت:امارات ظنيه مطلقا،يعنى حتى در فرض انفتاح باب العلم هم حجيت دارند چون تالى فاسد دارد.
از اين معما اصوليين اجوبهاى تدارك ديدهاند و راهحلهايى ارائه نمودهاند كه روىهمرفته سه طريق عمده و اساسى وجود دارد:
١.راه سببيت يا موضعيت اماره.
٢.راه مصلحت سلوكيه.
٣.مسلك طريقيت.
گروهى از علماى اسلام معماى مذكور را بر مبناى سببيت حل كردهاند.
بيان ذلك:لا شك در اينكه حجيت امارات به دلايل قطعيه ثابت شده چه در فرض انسداد و چه در فرض انفتاح با اين حساب مىگوييم:لا بد هنگامى كه اماره بر حكمى از احكام قائم مىشود طبق مؤداى اماره مصلحتى حادث مىگردد به اندازۀ مصلحت