ترتيبى كه وحيد بهبهانى ذكر كرد،بلكه درست برعكس آن،يعنى مرجحات صدوريه بر ساير مرجحات تقدم دارند بنابراين،اگر دو حديث تعارض كنند كه يكى شهرت روايى دارد اما موافق با عامه است و ديگرى شذوذ روايى دارد اما مخالف عامه است، اينجا حديث مشهور و لو موافق عامه مى‌شود بر حديث شاذ و لو مخالف عامه باشد.

د.نظريه برخى ديگر:مرجحات منصوصه در طول يكديگرند و لكن نه به آن ترتيبى كه آقا وحيد يا ميرزا بيان فرمودند،بلكه ترتيب را بايد از خود روايات اخذ نمود و به ترتيبى كه در مقبوله يا روايات ديگر بيان شده عمل كرد مثلا حديث مشهور را بر حديث شاذ مقدم بداريم،اگر هر دو در شهرت مساوى بودند حديث موافق با كتاب يا سنت را بر حديث مخالف مقدم بداريم،و اگر هر دو در اين جهت نيز برابر بودند هريك مخالف عامه بود همان را مقدم بداريم.

و فى الحقيقه:به گفته مرحوم مظفر،اين اقوال چهارگانه و ساير اقوال كه ذكر نشد، مبتنى بر مبناى واحد نيستند،بلكه هريك روى مبنى و اساس است،برخى از آن انظار مبتنى هستند بر اينكه ما در مبحث آينده تنها مرجحات منصوصه را معيار بدانيم (قول آخوند بر مبناى اقتصار همين است و نظريه چهارم هم همين است)كه اگر اين باشد در مرحلۀ اول بايد مراجعه كنيم به روايات باب و به ترتيبى كه در روايات آمده عمل كنيم و اگر چنانچه خود روايات در ترتيب مختلف بودند نظير مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله كه در برخى فرازها متفاوت هستند نوبت به جمع عرفى بين آنها مى‌رسد و در اين رابطه محققان سخنان مفصلى دارند.

به اعتقاد مرحوم مظفر،آنچه كه از تتبع و جستجوى در اخبار به دست مى‌آيد آن است كه هيچ‌كدام از اين مرجحات بر يكديگر تفاضل و امتيازى ندارند شاهد و گواه مطلب آن است كه برخى از اين روايات تنها و تنها يكى از مرجحات مذكوره را مطرح ساخته و آن بعضى ديگر كه همۀ مرجحات را مطرح فرموده نظير مقبوله و مرفوعه خودشان در ترتيب متفاوت هستند و تازه تمام مرجحات را هم ذكر نكرده‌اند.

آرى،به نظر ما كه مرفوعه را از درجه اعتبار ساقط كرديم و تنها به مقبوله اكتفا كرديم و مهم‌ترين تكيه‌گاه ما اين بود مى‌گوييم اين روايت در مرحله اول ترجيح به