پنجم از مرجحات منصوصه،مخالفت عامه است.اگر دو حديث با يكديگر تعارض كنند و يكى از آن دو موافق عامه باشد و ديگرى مخالف عامه علما فرموده‌اند:حديثى كه مخالف عامه باشد را حج است و به آن بايد اخذ شود مثلا اهل سنّت قرائت سور عزائم را در نماز تجويز مى‌كنند حال در روايات شيعه دو تا روايت داريم يكى مى‌گويد:قرائت عزائم در نماز جايز است و ديگرى مى‌گويد:جايز نيست در اينجا حديث دوم را تقديم مى‌داريم فلسفۀ اين امر از زبان خود معصومين عليهم السّلام بيان شده از جمله در كتاب وسائل الشيعة(ج ١٨،ص ٨٣،روايت ٢٤مى‌خوانيم:«قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أ تدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة؟فقلت لا أدرى.فقال إنّ عليّا عليه السّلام لم يكن يدين اللّه بدين إلاّ خالفت عليه الأمّة إلى غيره إرادة لإبطال أمره و كانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السّلام عن الشّىء الّذى لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّا من عندهم ليلبسوا على النّاس».

حال جناب مظفر رحمه اللّه مى‌فرمايد:در اين زمينه سه دسته روايت داريم:

١.روايت مطلقه‌اى كه مى‌گويد:«خذوا بما خالف العامه و اتركوا ما وافقها».اين روايات عموما از كتابى كه منسوب به قطب راوندى است نقل شده و لكن بزرگانى از قبيل مرحوم فاضل نراقى فرموده‌اند:انتساب اين رساله به مرحوم قطب نادر است و چندان شهرتى ندارد و لذا رواياتى كه از آن كتاب نقل مى‌شود حجيت ندارند.

٢.روايتى كه از كتاب احتجاج پيش از اين نقل كرديم كه شمارۀ ١٠ از احاديث باب تعارض بود.اين حديث هم متأسفانه به علت ضعف سند و مرسله بودن حجيت ندارد.

٣.روايت مقبوله عمر بن حنظله،تنها مدركى كه به درد اثبات مدعاى فوق مى‌خورد همين روايت است كه در فرازى از آن تصريح شده به اينكه«خذ بما خالف العامه...».مرحوم آخوند مدعى شده كه هم مسئله موافقة الكتاب و هم داستان مخالفة العامه مربوط به تميز حجت از لا حجت است و لكن ما در مسئله موافقة الكتاب روشن ساختيم كه اين روايت مربوط به ترجيح احدى الحجتين على الاخرى است و