شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٢٠ - ٤- ترجيح از راه موافقت با كتاب

روايات وجود دارد:

الف.رواياتى كه در مقام بيان مقياس و معيار حجيت خبر واحد است و ربطى به مقام تعارض حديثين معا ندارد و آن تعبيراتى كه آخوند به آنها استشهاد فرمود از قبيل «زخرف،باطل و...»در اين دسته روايات است.

ب.رواياتى كه در مقام بيان ترجيح احد المتعارضين على الآخر است از قبيل مقبولۀ عمر بن حنظله و...و در اين دسته روايات آن تعبيرات اصلا نيامده حال مقتضاى جمع بين اين دو دسته روايات اين است كه دستۀ اول را حمل مى‌كنيم بر رواياتى كه مخالف با نص قرآن است؛زيرا تنها خبر مخالف با نص قرآن سزاوار آن تعبيرات است اما خبر مخالف با ظاهر قرآن را نتوان توصيف به آن صفات نمود چون ظواهر قابل توجيه است و مخيل به اين حديث قرينه برخلاف ظاهر باشد و دستۀ دوم را حمل كنيم بر مخالفت با ظواهر قرآن نه با نصوص قرآن.

و بر اين توجيه ما دو شاهد داريم:

١.در حديث مقبوله آمده است:اگر متعارضين هر دو موافق با كتاب بودند چه كنيم؟حال پرواضح است كه دو حديث متعارض فقط مى‌تواند با ظواهر قرآن هماهنگ باشد و محال است كه با دو نص قرآنى متوافق باشند و الا يلزم در قرآن دو نص متباين و متناقض موجود باشد و العياذ باللّه خداى حكيم تناقض‌گويى كرده باشد و هو محال على الحكيم و صرح القرآن الكريم بأنه: أَ فَلاٰ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كٰانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاٰفاً كَثِيراً.

٢.در حديث حسن بن جهم آمده است:«فان كان يشبههما فهو منا»اينكه تعبير به شبيه دارد شاهد آن است كه مراد از شباهت موافقت و يا مخالفت با ظاهر قرآن است نه نص آن.

نتيجه:ما اطلاق كلام آخوند را قبول نداريم و تفصيل مى‌دهيم بين رواياتى كه در بيان مقياس حجيت است و رواياتى كه در مقام بيان ترجيح است و مى‌گوييم دسته اول مال تميز حجت از لا حجت و دسته دوم مال ترجيح احد الحجتين است.