شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٨٢ - امر اول جمع عرفى
نوبت به تساقط و يا تخيير و يا ترجيح مىرسد اما اگر تعبد به هر دو ميسور بود نوبت به اين طرق سهگانه نمىرسد و در مواردى كه جمع عرفى ممكن باشد به هر دو دليل مىتوان متعبد شد و دو دليل با يكديگر تكاذبى ندارند تا نوبت به تساقط و...برسد.
نكته دوم:مواردى كه اجماعا از مصاديق جمع عرفى محسوب شدهاند عبارتاند از چهار مورد ذيل:
١.موردى كه يكى از دو دليل معينا قرينه عرفيه بر دليل ديگر باشد در اين مورد عرف ميان دو دليل را جمع نموده و به وسيلۀ يكى از دو دليل كه قرينيت دارد دليل ديگر را كه ذو القرينه است تفسير و معنا مىكند از قبيل عام و خاص كه در نزد عرف دليل خاص قرينه بر دليل عام است و كاشف از مراد واقعى مولاست و از قبيل مطلق و مقيد كه در نزد عرف مقيد قرينه بر مطلق است و كاشف است و از قبيل نص و ظاهر كه نص قرينه بر مراد متكلم از ظاهر است و از قبيل اظهر و ظاهر كه اظهر قرينه مىشود براى تصرف در ظاهر تمام اينها كه گفتيم مورد تسالم علماست،ولى دو مبحث جنبى در اين مقام مطرح است كه مصنف به آنها اشاره نموده و گذشته و چون ثمرۀ عملى چندانى ندارد وارد آن بحث نشده يكى اينكه آيا دليل خاص به عنوان اينكه خاص است بر عام مقدم مىشود،خواه ظهور خاص اقوى از ظهور عام باشد و خواه مساوى در ظهور باشند و خواه ظهور عام اقوى باشد؟يا اينكه تقديم دليل خاص بر دليل عام از باب اين است كه نوعا دليل خاص اظهر و اقوى در دلالت است پس اگر در موردى عام و خاص مساوى در ظهور بودند هيچكدام مقدم نمىشوند و قواعد باب تعارض اجرا مىشود و اگر در موردى دليل عام ظهورش قوىتر بود دليل عام بر خاص مقدم مىشود؟
در اين بحث دو نظريه وجود دارد:
الف.گروهى از قبيل شيخ انصارى مبناى دوم را انتخاب كردهاند.
ب.و گروه ديگرى از قبيل محقق نايينى و پيروان مكتب ايشان منجمله مرحوم مظفر مبناى اول را انتخاب نمودهاند،يعنى مىگويند خاص بما هو خاص بر عام مقدم است،از باب اينكه دليل خاص در نزد عرف قرينه بر مراد متكلم از دليل عام است و