شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٨٣ - امر اول جمع عرفى
قرينه بر ذو القرينه مقدم است مفسر بر مفسر مقدم است چه از حيث دلالت قوىتر باشد چنانچه در غالب موارد چنين است وجه مساوى باشد و چه ضعيفتر باشد مثل اينكه دليل خاص از مفهوم كلام استفاده مىشود،ولى دليل عام منطوقى است باز هم يقدم الخاص على العام لكونه قرينه على مراد المتكلم من العام و القرينة مقدم على ذى القرينه فقط يك مورد مستثنى است و آن موردى است كه دليل عام نص در مطلوب باشد كه توجيهبردار نيست.
بحث جنبى ديگر اين است كه بلا اشكال اصالة الظهور در دليل خاص بر اصالة الظهور در دليل عام مقدم است اما آيا اين تقديم از باب حكومت است؟يا از باب ورود است؟و يا تفصيل در كار است؟به عبارت ديگر،آيا اصالة الظهور در دليل خاص بر اصالة الظهور در دليل عام حاكم است؟يا وارد است؟و يا در برخى موارد و در بعضى حاكم است؟در اين بحث نيز انظار و مبانى مختلفى وجود دارد،ولى مهم نيست آنكه مهم است و ثمرۀ عملى دارد اصل التقديم است و اما كيفية التقديم چندان مهم نيست.
٢.موردى كه يكى از دو دليل معينا و يا هر دو دليل داراى قدر متقين باشند در اين صورت هم هريك را بر قدر متيقن آن حمل مىكنيم و بدينوسيله تعارض نابود مىشود.منتهى قدر متيقن دو قسم است:
الف.قدر متيقن در مقام تخاطب و آن عبارت است از اينكه متكلم با مخاطب دربارۀ فرد يا صنف خاصى از يك مطلق سخن مىگفتند به دنبال آن مولا سخن مطلقى بر زبان جارى ساخت،در اينجا مىگوييم:قدر متيقن در مقام محاوره همان فرد يا صنف خاص است فى المثل مولا با عبدش دربارۀ منافع و خواص گوشت گوسفند سخن مىگفتند،سپس مولا گفت:اشتر اللحم كه قدر مسلم از اين اطلاق،خصوص لحم الغنم است.
ب.قدر متيقن خارجى و آن عبارت است از اينكه هر مطلقى در واقع و نفس الامر داراى يك سلسله مصاديق بارز و كاملى است كه حتما آن افراد از اين مطلق اراده شده و ممكن نيست كه ساير افراد مراد باشند و اين دستۀ بخصوص مراد نباشد فى المثل