شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٨١ - امر اول جمع عرفى

مباحث اصلى باب نهم مى‌شويم در اين باب سه امر مورد بحث است:

مبحث اول از سه مبحث اصلى باب،دربارۀ جمع عرفى است كه نام ديگر آن به تعبير شيخ انصارى جمع مقبول است و نام سومش جمع دلالى است،در اين رابطه چهار نكته قابل توجه است:

١.معنا و مفهوم جمع عرفى،اسامى آن و وجوه تسميه آن؛

٢.مواردى كه اجماعا از مصاديق جمع عرفى است؛

٣.مواردى كه اجماع از مصاديق جمع عرفى نيست؛

٤.مواردى كه اختلافى است كه آيا از مصاديق جمع عرفى هستند يا خير؟.

نكته اول:جمع عرفى عبارت است از وجه‌الجمعى كه مورد قبول عقلاى عالم و عرف عام است و تودۀ مردم در گفتگوهاى خود بناى عملى بر اين جمع دارند از قبيل خاص و عام كه در نزد اهل محاوره خاص قرينه عام است و لذا به وسيلۀ خاص عام را تخصيص مى‌زنند و عام را حمل بر خاص مى‌كنند و از قبيل رايت اسدا يرمى كه در نزد عقلا كلمۀ يرمى قرينه است بر اينكه مراد از اسد رجل شجاع است،حال اين جمع را جمع عرفى گويند چون عرف چنين جمعى دارند و نيز جمع مقبول گويند چون در نزد عرف اين جمع پذيرفته شده و نيز جمع دلالتى گويند چون اين جمع مربوط به دلالت دو دليل است و ربطى به سندها ندارد،سپس مصنف مى‌گويد:آن مواردى كه جمع عرفى در كار است در حقيقت و واقع دو دليل متعارض نيستند،بلكه يك تعارض ظاهرى و صورى است كه به مجرد جمع بين آن دو اين تعارض مرتفع مى‌گردد،دليل مطلب آن است كه هنگامى ما به سراغ قول به تساقط يا تخيير در متعادلين مى‌رويم كه در اخذ به دو دليل متحير باشيم و نتوانيم به هر دو ملتزم شويم، همچنين هنگامى در متعارضين متراجحين سراغ اخذ به راجح مى‌رويم كه در عمل به هر دو مردد باشيم و نتوانيم به هر دو عمل كنيم و آن در مواردى است كه جمع عرفى ميان دو دليل ميسور نباشد وگرنه عرف مردد نمى‌ماند،بلكه بين آن دو را جمع نموده و آن دو را به يكديگر التيام مى‌بخشد و در نتيجه نوبت به اخذ به راجح يا تخيير يا تساقط نمى‌رسد،به عبارت ديگر،هرگاه تعبد به هر دو دليل متعارض مستحيل بود