شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٤٤ - ٤- تعادل و تراجيح در دو دليل متزاحم
متباينين هم جارىاند و اينكه ما در بيان فرق تنها مورد عموم و خصوص من وجه را آورديم بدان جهت بود كه در اين مورد اين دو باب با يكديگر و با باب اجتماع امر و نهى مخلوط مىشدند و ما خواستيم فرقها را روشن كنيم.
٣.همان گونه كه متعارضين بر دو قسماند:١.متعادلين ٢.متراجحين،همچنين متزاحمين هم اين دو قسم را دارند و اما وجوه مفارقه:
١.تزاحم فقط در محدودۀ دو حكم الزامى است از قبيل دو واجب،دو حرام،يك واجب و يك حرام،ولى تعارض اختصاص به احكام الزاميه ندارد،بلكه چهبسا دليل يك مستحب با يك مباح تعارض كنند.
٢.در تعارض امتناع اجتماع دو خطاب در فعليت به لحاظ مقام تشريع و جعل است،ولى در تزاحم به لحاظ مقام امتثال است وگرنه در مقام صدور هر دو داراى ملاك هستند و صدورش از مولا ممكن است.
٣.در باب تعارض اگر متعارضين،متعادلين بودند مسئله اختلافى است،ولى در باب تزاحم اگر متعادلين بودند مسئله اتفاقى است چنانكه به زودى خواهيم گفت همچنين مرجحات باب تعارض كه سه دسته هستند:١.صدورى ٢.جهتى ٣.دلالى، همه اينها مربوط مىشود يا به سند حديث از قبيل اصدقيت، اوثقيت،افقهيت راوى و...و يا به دلالت حديث از قبيل موافقت با ظاهر الكتاب،مخالفت با عامه و...،ولى مرجحات باب تزاحم كه مجموعا شش امر هستند ارتباطى به سند يا دلالت ندارند بلكه مربوط به خود حكم شرعى هستند.بنابراين،تفاوت باب تعارض با باب تزاحم كاملا روشن گشت.
٤.تعادل و تراجيح در دو دليل متزاحم
بحث ما در باب نهم دربارۀ احكام متعارضين است و لكن چون سخن از تزاحم به ميان آمد و بيان مرجحات باب تزاحم خيلى اهميت دارد و در موارد ديگر هم بحث نكرديم لذا مناسبتى پيش آمده تا طى اين مقدمۀ رابعه قدرى دربارۀ احكام متزاحمين گفتگو كنيم پس مىگوييم:دو حكم شرعى الزامى كه با يكديگر متزاحم شدهاند و مكلف هم قدرت بر امتثال هر دو ندارد از دو حال خارج نيستند: