شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩٤ - الف آيا قياس موجب علم است؟
تقويت شده و به سرحد گمان و گاهى به سرحد اطمينان مىرسد و انسان ٩٥%حدس مىزند كه اين دو در تمام خصلتها مشابه هم باشند،ولى باز هم گمان است و گمان اعتبارى ندارد فى المثل قيافهشناسى از اين باب است توضيح اينكه گاهى ما شخصى را با خصوصياتى مىشناسيم و مىدانيم كه او انسانى شرور و يا انسانى شريف است بعدا در مواقع ديگر به شخص ديگرى برخورد مىكنيم كه در نوع اين خصائل و ويژگىها شبيه اوست فورا مىگوييم:اين آدم شرور با شريف است صرفا به خاطر اينكه در بسيارى از صفات و خصلتها شبيه اوست اما اين نوع قضاوت و حكم، حكم يقينى نيست،بلكه گمانآور است و ان الظن لا يغنى من الحق شيئا.
تبصره:اگر چنانچه به نحوى از انحاء كه خواهيم ذكر نمود ما يقين كرديم كه علت تامه ثبوت حكم در مورد اصل و مقيس عليه عند الشارع عبارت است از وجود همان جهت مشتركه مثلا اسكار و باز يقين هم كرديم كه اين علت تامه با جميع خصوصياتش بدون كم و زياد در فرع و مقيس هم وجود دارد در اين صورت يقين مىكنيم كه مماثل حكمى كه براى اصل ثابت بود براى فرع نيز ثابت است اگر حكم اصل وجوب بود حكم فرع هم وجوب است و اگر حرمت بود حرمت است و...
به دليل اينكه تخلف معلول از علت تامه محال است كالحرارة من النار و الوضوء من الشمس و...و در ما نحن فيه،حرمت نسبت به اسكار كه اگر اسكار علت تامه باشد، هرجا كه اسكار بود حكم حرمت هم مىآيد،و اگر چنين بود مسئله از باب قياس اصولى خارج و در باب قياس برهانى منطق داخل خواهد بود كه مقدمتين آن قطعيتين هستند.دليل مطلب آن است كه بيان علت تامه به منزلۀ بيان كبراى كلى است،لان العلة تعمم پس الخمر حرام لأنه مسكر به منزله بيان كل مسكر حرام است.وقتى كه كبراى كلى،را تحصيل نموديم،انطباق آن بر صغريات امرى است آسان،به اين صورت:
الخمر مسكر،و كل مسكر حرام،فالخمر حرام
الفقاع مسكر،و كل مسكر حرام،فالفقاع حرام
النبيذ مسكر،و كل مسكر حرام،فالنبيذ حرام
تمام سخن در همين نكته است كه ما از چه طريقى مىتوانيم يقين پيدا كنيم كه