شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٥٦ - ه حجيت ظواهر كتاب
ص ٨٠نقل شده است.
٢.رواياتى كه دايرۀ مطلب را توسعه داده و مىفرمايد:هر حديثى كه از قول ما به شما مىرسد(چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد)او را بر قرآن عرضه كنيد و اگر موافق قرآن بود بدان اخذ كنيد.برخى از اين روايات هم در اصول كافى(ج ١، ص ٨٨ به بعد)آمده است.
٣.رواياتى كه دلالت مىكند كه هر شرطى كه با كتاب خدا مخالف باشد در عقد البيع و النكاح و...او ملغى است و باطل و لازم الوفا نيست.برخى از اين روايات هم در مكاسب مرحوم شيخ(ص ٢٢٨اول خيار الشرط نقل شده است.
٤.اخبارى كه در خصوص ما نحن فيه وارد شده و دلالت مىكند بر جواز اخذ به ظاهر كتاب مثلا شخصى از امام معصوم پرسيد:انگشت من زخم شده و او را باندپيچى كردهام.حال چگونه وضو بسازم؟حضرت فرمود:اينكه سؤال ندارد،اين مطلب و اشتباه آن از قرآن دانسته مىشود آنجا كه فرموده است: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، يا مثلا زرارة از امام عليه السّلام مىپرسد:از كجا دانستى كه مسح بايد به بعض سر باشد؟حضرت فرمود:لمكان الباء، يعنى از حرف باء در«و امسحوا برءوسكم».در توضيح اين سخن دو بيان ذكر شده است:
١.ان دخلت الباء على محل المسح فهى للتبعيض و ان دخلت على آلة المسح فهى للاستيعاب و نسب هذا الى سيبويه.
٢.فانه يدل على وجوب الارتباط و الملاصقة بين اليد و الرأس و لفظة امسحوا تدل على وجوب الامرار فيستفاد من ظاهر الآية وجوب ارتباط اليد على الرأس بنحو الامرار و هو يتحقق بمسح بعضه من دون حاجة الى اثبات كون الباء للتبعيض(اين دسته روايات هم در صفحۀ ٣٦ و ٣٧ رسائل مرحوم شيخ نقل شدهاند).
ج.ثالثا برفرض كه ما جمود كنيم به روايات اهل بيت عليهم السّلام خواهيم گفت:بيشتر روايات حتى رواياتى كه مفسر آيات است نص در مطلوب نيستند،بلكه ظهور دارند و اگر بنا باشد فقط به روايات عمل كنيم پس بايد به ظواهر احاديث عمل كنيم،آنگاه نقل كلام مىكنيم به ظواهر سنت و همان سخنانى كه در رابطه با ظواهر قرآن گفته شد