دينى خود نيز چنين عملى دارند حال شرع مقدس با عقلا در اين سيره متحد المسلك نيست به دليل اينكه ركن دوم استصحاب شك لاحق است و اين ركن در حق شارع مقدس محال است،بلكه شارع مقدس هميشه متيقن است يا يقين به بقاى حكم دارد و يا يقين به ارتفاع فلذا چنين سيره‌اى در حق شارع عملا قابل تصور نيست،ولى مسلمانان كه گروهى از عقلاى عالم‌اند چنين سيره‌اى را حتى در امر دينشان داشته‌اند و معصوم هم ملتفت بوده با اين حال ردع نفرموده پس باز هم از عدم ردع شارع امضاى وى را استكشاف مى‌كنيم.

متأسفانه اين شرط هم در ما نحن فيه مفقود است به دليل اينكه براى ما ثابت و مسلم نيست كه عقلاى عالم و مسلمانان جهان حتى در امور دينى خود هم به قول لغوى مراجعه نموده باشند آن‌هم با اين ويژگى كه در مرأى و مسمع معصوم هم بوده و با اين حال امام عليه السّلام و شارع مقدس ردع نكرده است تا بتوانيم ادعا كنيم كه اين عدم ردع دليل بر امضا و موافقت اوست به دليل اينكه شايد مسلمين معانى لغات كتاب و سنت را از خود مفسرين حقيقى قرآن،يعنى معصومين عليهم السّلام مى‌پرسيدند و نيازى به اهل لغت نداشتند و اصولا معاجم لغت در صدر اول نبوده و در زمان صادق آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اولين كتاب لغت تدوين شد و نخستين نويسنده لغوى خليل بن احمد بود و پس از وى ابن سكيت و ديگران در اين زمينه قلم‌فرسايى نمودند پس اين امر هم محرز نيست.

٣.برفرض كه شرط اول و دوم مفقود باشند در اين صورت بناى عقلا نسبت به احكام شرعيه حد اكثر گمان‌آور خواهد بود و قانون در باب ظنون آن است كه عمل طبق ظنون حرام است مگر يك پشتوانه قاطع داشته باشد پس بايد يك دليل قاطع بر حجيت و اعتبار اين بناى عقلاييه قائم شود حال با كمال تأسف در خصوص ما نحن فيه دليل قاطع هم در كار نيست،بلكه عكس آن دليل دارد و آن اينكه آيات ناهيه از اتباع ظن شامل اين گمان هم مى‌گردد و دلالت مى‌كند بر اينكه شارع مقدس اين سيره را ردع نموده پس بناى عقلا هم به اجماع ملحق مى‌گردد و در ما نحن فيه دليليتى ندارد.