نمى‌توان رضايت و امضاى او را استكشاف كرد،بلكه عدم ردع با فراهم بودن يكى از سه شرط ذيل كاشف از رضايت شارع است به گونه‌اى كه اگر هيچ‌كدام از اين شرطها نبود از عدم ردع رضايت را نتوان فهميد و با كمال تاسف هيچ‌كدام از اين شرايط در مورد بحث ما موجود نيستند پس اين سيرۀ عقلاييه ارزش ندارد.و اما شروط ثلاثة:

١.مانعى از متحد المسلك بودن شارع مقدس با عقلاى عالم در اين بناى عملى نباشد،يعنى شارع هم بتواند همان شيوۀ عقلاييه را داشته باشد و طبق آن مشى كند در چنين صورتى از عدم ردع شارع رضايت او را كشف مى‌كنيم مثل باب اخذ به ظواهر كه عقلاى عالم در تفهيم مقاصد خويش به ظواهر كلام يكديگر اعتماد مى‌كنند و بالنسبه به سوى شارع مقدس هم از اعتماد به ظواهر مانعى نيست و لذا مى‌گوييم:

شارع مقدس هم از عقلاست و مانعى هم از مشى طبق سيرۀ عقلاييه نيست با اين حال از اين سيره عقلاييه پيروان خويش را منع نكرده پس از عدم ردع شارع موافقت و امضاى او را كشف مى‌كنيم.حال در ما نحن فيه اين شرط مفقود است به دليل اينكه عقلاى عالم در جميع شئون خويش به اهل خبره مراجعه مى‌كنند،ولى شارع مقدس از اين اتحاد مسلك مانع دارد؛زيرا شارع در هيچ شأنى از شئون نيازى به اهل خبره پيدا نمى‌كند تا بدان‌ها مراجعه كند.

٢.برفرض كه مانع در كار باشد در اتخاذ شارع همين شيوۀ عقلاييه را شرط دوم آن است كه سيره از سيره‌هايى باشد كه ما يقين داشته باشيم كه عقلاى عالم از اين سيره حتى در امور دين و احكام شريعتشان هم استفاده مى‌كنند آن‌هم در مرأى و مسمع معصوم بوده و با اين حال ردع نكرده تا بتوانيم بگوييم كه اين عدم ردع دليل بر امضاست و اين سكوت امام از نوع تقرير و امضاست،ولى اگر اين امر هم ثابت نشد باز نمى‌توان به چنين سيرۀ عقلاييه‌اى استدلال نمود فى المثل در باب استصحاب شرط ثانى موجود است توضيح اينكه يكى از ادلۀ حجيت استصحاب بناى عقلاييه است و آن اينكه هريك از ما انسان‌ها به وضوح مشاهده مى‌كنيم كه عرف عام و عقلاى عالم در مواردى كه يقين سابق و شك لاحق نسبت به متعلقى پيدا كنند استصحاب مى‌كنند،يعنى عملا طبق حالت سابقه بناگذارى دارند حتى در شئون