شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٣٠ - حجيت قول لغوى

٣.هنگامى كه به شرع مقدس اسلام مراجعه مى‌كنيم و آيات و روايات را بررسى مى‌كنيم به اين نتيجه مى‌رسيم كه از سوى شارع مقدس اسلام در هيچ آيه و روايتى اين سيره عقلاييه ردع و ابطال نگرديده است.

٤.پس از راه عدم ردع شارع رضايت و موافقت شارع را با اين سيره استكشاف مى‌كنيم و مى‌گوييم:اگر شارع مقدس با اين سيره موافق نبود و طريقه نوينى در اين باب داشت هرآينه پيروان خويش را از عمل بدان و اتباع آن منع مى‌فرمود و روش مخصوص به خود را اعلام مى‌فرموده:

ان قلت:شايد شارع روش تازه‌اى داشته و آن را بيان هم نموده،ولى به دست ما نرسيده است!!

قلت:اگر چنين بيانيه‌اى از شارع مقدس صادر گرديده بود هرآينه به دست ما مى‌رسيد؛زيرا مقتضى براى اظهار و افشا موجود بود و آن حرص و ولع غير قابل وصف مسلمين نسبت به كوچك‌ترين حركات شارع بود كه تمام جزئيات رفتار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در تاريخ آورده‌اند و مانع هم مفقود بود؛زيرا مسئله يك مسألۀ سياسى نبوده كه بنا بر پنهان كردن آن باشد.با همه اين‌ها اگر اعلاميه‌اى بود حتما به ما مى‌رسيد و اگر به ما ابلاغ مى‌شد يا به طريق خبر متواتر بود و يا لااقل به گونۀ خبر واحد،درحالى‌كه نه به طريق تواتر و نه خبر واحد چنين مطلبى به ما آيندگان ابلاغ نشده است.پس معلوم مى‌شود اساسا ردعى در كار نبوده،پس قول لغوى حجت است و رجوع به آن بلامانع است.

جواب ما:مرحله اول استدلال(عقلاى عالم در هر رشته‌اى به اهل فن مراجعه مى‌كنند)مقبول است.

مرحله دوم استدلال هم(اهل لغت در فن خود خبره‌اند و بدان‌ها مراجعه مى‌شود مقبول است.

مرحلۀ سوم استدلال هم(از سوى شارع ردعى محقق نشده)مقبول است.

مرحلۀ چهارم كه از عدم ردع شارع استكشاف كنيم موافقت و رضايت او را نسبت به اين سيرۀ عقلا اين مرحله به نحو مطلق مقبول نيست و از مجرد عدم ردع شارع